ثمن حزب التجمع إعلان الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار العام القادم عام المجتمع المدني، وهي خطوات تعكس اهتماما وطنيا متزايدا ومحمودا بالملف الحقوقي، وتمثل ردا حاسما علي كافة الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير الموضوعية التي تروج لها بعض العناصر التي تفتقد النزاهة والحيدة علي المستويين المحلي والدولي.

وشدد التجمع، في بيان مساء اليوم السبت، على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستمد قيمتها انطلاقا من كونها الأولى من نوعها في تاريخ الدولة المصرية، إضافة لما تضمنته من قضايا ومؤشرات تعزز تمتع المواطنين بحقوقهم وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر في استراتيجيتها الوطنية (2030)، وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولجميع الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعتيها الوطنية.

ورأى حزب التجمع في بيانه أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بوصفها انعكاسا حقيقيا لرؤية الدولة المصرية التي تسعي لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع، حيث تضمنت الاستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات الخمس القادمة عددا من المحاور الرئيسية؛ وفي مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات العامة والقوى والتنظيمات المجتمعية اتساقا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان .

ودعا حزب التجمع القوي السياسية والوطنية لدعم تلك الاستراتيجية، والمشاركة في توعية المواطنين بمكتسباتها ورصد مدي التطور الذي يشهده المجتمع نتيجة العمل بها باعتبارها أحد الأدوات المهمة في منظومة بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقا.