كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترتيب مصر عالميا من حيث عدد السكان وفقا لآخر تصنيف، حيث احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميا، والأولي بين الدول العربية والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد كلا من نيجيريا وإثيوبيا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكاني تحدى كبير يواجه الدولة المصرية وينتج عنها قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية، متابعا: "مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويا مين اللى يقدر يعمل كده؟!"

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ندوة نقاشية بعنوان: "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل": "مين يقدر يقدم لـ22-23 مليون طالب تعليم عام.. هطلع ايه .. النظام يعنى هيطلع ايه.. تعليم متواضع.. مين اللى يقدر يعمل تأمين طبى حقيقى لـ 100 مليون مواطن".

ليست مسؤولية الحكومة وحدها

من جانبه، قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية أحد أهم القضايا الأساسية  التي تؤثر على المجتمع،  مؤكدا أن أزمة الزيادة السكانية ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما المواطنين أيضا،  لذلك لابد من  أن يتكاتف الجميع  للقضاء علي هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع ككل.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الزيادة السكانية ينجم عنها العديد من المشكلات  التي تحول دون قدرة الدولة على إظهار عوائد تحقيق التنمية وتجهض عمليات التنمية التي تشهدها البلاد، لافتا أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر علي عدم شعور المواطن بالمردود الناتج عن المشروعات التنموية، وجهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدم له.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية  تتسبب في ظهور العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع كزيادة معدل الجرائم بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل ونقص في الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان.

وأكد أن هذه المشكلة تؤثر علي الخدمات الأساسية للأفراد في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها، الأمر الذي يعد استنزاف لموارد الدولة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدا علي أهمية أن يتناسب معدل نمو السكان مع قدراتنا الاقتصادية وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة، لأن معدل الزيادة سريع وكبير لا يتناسب مع ما تمتلكه الدولة من مقدرات الدولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: العمل على ضبط معدلات النمو السكاني يعود بالنفع على المواطن والدولة، ويضمن توفير جودة الحياة للمواطن، لافتا أن العامل الأساسي للقضاء علي مشكلة الزيادة السكانية، يكمن في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر تلك الزيادة.

   نقص الوعي  

وبدوره، قال النائب مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف ضبط النمو السكاني يعد واحدًا من التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها خلال الفترة الراهنة عبر استراتيجية قومية، لافتًا إلى أن أسباب الزيادة السكانية ترجع إلى عدة أسباب أهمها نقص الوعي.

 و أضاف سليم، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الزيادة السكانية ترجع في الأغلب إلى معتقدات خاطئة مثل أن كثرة الأولاد سيساهم في زيادة دخل الأسرة عن طريق استثمارهم في العمل ، مؤكدا أن  الدولة تبذل جهودا عظيمة للقضاء على تلك الموروثات الثقافية الخاطئة، من خلال الاهتمام بتطوير وعي المواطن  لوضع حد لتلك الظاهرة التي تعاني منها مختلف المجتمعات.

 وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية تتسبب في زيادة معدل البطالة، وتآكل معدلات التنمية، وعدم شعور المواطن بما يحدث من تطويرات وتنمية حقيقية على أرض الواقع، مثمنًا الدور الذي تقوم به الدولة في مواجهة هذه المشكلة من خلال إطلاق العديد من الحملات التوعوية.

وأشار سليم، إلي أن القضاء على أزمة الزيادة السكانية يتحقق من خلال نشر الوعي لدى المواطنين، بالمخاطر التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه المشكلة، بالإضافة إلى تدشين العديد من الحملات التوعوية التي تنشر الوعي بين المواطنين بالأضرار الناجمة عن الزيادة السكانية.

اقرأ أيضا:

خالد الجندي: التسول في الشوارع إرهاب (فيديو)

للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية.. بروتوكول تعاون بين «القومي للسكان» و«جامعة السادات»