طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وفي هذا الصدد أدانت الخارجية الفلسطينية عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت الوزارة في بيان مساء اليوم /السبت/، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين ضد القرى والبلدات وضد منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل مساء هذا اليوم في مهاجمتها لمنزل في قرية بورين جنوب نابلس.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي العنيف والهمجي ضد المشاركين في المسيرات السلمية، أنها ترجمة لقرارات وتعليمات المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، الهادفة لكسر إرادة الصمود والمقاومة السلمية لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ومنازلهم في وجه هجمات المستوطنين وضد عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، مؤكدة أنها جزء لا يتجزأ من سياسة دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.. وعبرت عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعب بأكمله يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.