أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما هو إلا خطوة هامة هدفها تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق المواطن المصرى واحترام مبادئ المواطنة مع سيادة القانون.

وأضافت مرثا محروس أن مصر الآن أحدثت نقلة نوعية بإعلانها لعام 2022 عاما للمجتمع المدنى وأن ذلك يدعم تقوية البنية الأساسية لحقوق المواطن المصرى ودور مؤسسات المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات المنوطة بحقوق الإنسان.

 وأوضحت أن الملفات التى تم عرضها خلال الاستراتيجية الوطنية محور هام وركيزة أساسية فى مشروع الدولة التنموى الشامل "لرؤية مصر 2030 "وأن تلك المحاور ترسم على ملامحها مبادئ الجمهورية الجديدة من خلال دعمها لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ لجهود الدولة لدعم حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع.

ولفتت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مكانة مصر التاريخية تجعل هذه الاستراتيجية لها أثر كبير على المستوى الدولى فى ظل مشاركة أكثر من دولة وهذا تأكيد على نجاح وريادة مصر فى ملف حقوق الإنسان، مضيفة أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر والإعلان عن 2022 هو عام المجتمع المدنى، يؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضًا خريطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتى فى المجال الحقوقى، كما أنها تعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعى فى جميع المجالات.

 وذكرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة فى مجالات لدعم حقوق المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع.