دعا قيادي في المعارضة الغينية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية على نظام غينيا العسكري الجديد، واصفا الانقلاب الذي حدث مؤخرا بـ"التطور المرحّب به".

وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو إن "المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها لأنها وضعت حدا لحالة من غياب القانون". وأكد ديالو، الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية وفشل في وجه الرئيس الذي تمت الإطاحة به ألفا كوندي ثلاث مرات متتالية، أنه لم يعد هناك أي حل غير تنفيذ انقلاب.

ويتعرض الجيش الغيني الحاكم إلى ضغوط دبلوماسية متزايدة منذ استحوذت قوات خاصة بقيادة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا على السلطة الأحد الماضي وأوقفت كوندي.

وعلّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية غينيا الأربعاء ليقوم الاتحاد الإفريقي بخطوة مشابهة لاحقا. وأجلت المجموعة الاقتصادية اتّخاذ قرار بشأن العقوبات الاقتصادية إلى حين تلقيها تقريرا من بعثة لتقصي الحقائق أوفدت إلى غينيا.

لكن ديالو أكد أن "تدخل الجيش لإنهاء ولاية غير شرعية ولا قانونية كان قرارا مرحبا به بالنسبة إلي". ويصر المعارض على أن كوندي فاز عليه بالتزوير في انتخابات 2020 الرئاسية.

وتعرّض كوندي (83 عاما) إلى انتقادات واسعة على خلفية ما يعتبره البعض حكمه الاستبدادي، إذ تم توقيف عشرات الناشطين المعارضين بعد انتخابات العام الماضي المتنازع عليها.

لكن الانقلاب في غينيا أثار مخاوف أيضا حيال تدهور الديموقراطية في أنحاء غرب إفريقيا حيث بات يتكرر صعود شخصيات عسكرية نافذة إلى رأس السلطة.

إلا أن ديالو شدد على أنه "إذا كان (النظام العسكري) ملتزما حقا بالمضي قدما باتّجاه النظام الدستوري عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن مدة معقولة، فلا أعتقد أن هناك حاجة لفرض عقوبات عليه".

وبينما حل الانقلابيون في غينيا الحكومة والدستور الجديد المثير للجدل الذي دعمه كوندي للسماح له بالترشح مجددا، فقد تعهّدوا بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" للإشراف على الانتقال السياسي".