قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد الإدارة الجيدة لأدوات وقنوات السياسة النقدية، من خلال البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يكون  قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي سينعقد يوم 16 من الشهر الجاري، بالابقاء على أسعار فوائد الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والابقاء  على سعر الائتمان والخصم دون تغيير ايضاً عند مستوى 8.75٪، نتيجة الاستقرار النسبي في معدل التضخم خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة  لـ "دار الهلال"، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة اساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 اجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة اساس، ثم تبنت اللجنة المذكورة التثبيت في اجتماعاتها في العام الجاري، على العلم ان الفائدة على الإيداع والاقراض في أول العام الماضي كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪  على الترتيب.

وأشار إلى أن تخفيض أو تثبيت  اسعار الفائدة على الإيداع  والاقراض خلال فترة استمرار الجائحة الصحية، يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعاً من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪  خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له،.

وأوضح أنه قبل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كافة الاقتصادات العالمية، هذا على الرغم من أن الاقتصاد المصري، يُعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، مما كان لذلك إنعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.2٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪  في الربع الثالث من العام السابق له.

   وتابع أن  سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مع ضرورة تهيئة البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل  الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من حالة الكساد، بالإضافة إلى  توفير المزيد من فرص العمل، لما له من أهمية حيوية في ظل الأزمة المالية الجارية.