قال الدكتور إيهاب الدسوقي خبير المحكمة الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تهدف إلي تقديم الحلول الجذرية للمشكلات والمشروعات في كافة المجالات لبناء مستقبل أفضل عنوانه الرئيسي هو الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حملت علي عاتقها تحديا كبيرا بعدم دخول أي منتج من الخارج غير مطابق للمواصفات الأوروبية والذي سيبدأ تنفيذه في مطلع شهر مارس للعام القادم. 

وأوضح خبير المحكمة الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة المصرية قدمت العديد من الحلول الحياتية المتمثلة في حقوق الإنسان التي تعتبر المكون الأساسي للتنمية الشاملة، لافتا أن قرار الرئيس السيسي الذي تم الإعلان عنه في أحد خطاباته أنه لن يتم دخول أي منتج من الخارج غير مطابق للمواصفات الأوروبية، يدعم التنافسية للصناعات المحلية مع الصناعات الأجنبية، الأمر الذي يستدعي تحسين جودة تلك المنتجات، لافتا أن تلك التحديدات لها آثار إيجابية للمواطن المصري علي صحته وكذلك نوع السلع المستهلكة سواء علي المستوى المحلي من داخل الدولة أو من خارجها.  

وتابع الدسوقى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج إلا أنها تعتبر منتجات معمرة تتضمن جودة الحياة للمواطن كما أنها تعمل علي تقليل فاتورة الإستيراد وبالتالي التقليل لفاتورة العملة الأجنبية، لافتا أن كافة المحاور التي تضمنتها استراتيجية حياة المواطن من خلال جوانبها المختلفة تصب فى صالح الإنسان المصرى وإعلاء كرامته ودعم وضعيته فى معادلة حقوق الوطن والمواطن ومن هنا تعاملت هذه المحاور مع كل ما يمكن أن يرتبط بحاضر ومستقبل المواطن وكيف يمكن أن يحيا حياة كريمة فى وطن يحرص عليه ويدعم من إنسانيته ويعلى كل المعايير ويوفر كافة المتطلبات التى تزيد من هذه القيم .