قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن كبرى الدول الاقتصادية حول العالم تعتمد على دمج القطاع الخاص بالقطاع العام لتتمكن من إحداث نهضة مجتمعية، واقتصادية كبرى.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن دعم القطاع الخاص، وتوفير كافة التسهيلات التي يحتاج إليها ليتقدم، إلى جانب توفير البنية الأساسية لذلك القطاع، ودمجه مع الاقتصاد القومي، يساهم في إطلاق المزيد من المشروعات الاستثمارية التنموية بشتى المجالات، وتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.

وأكد أن اهتمام الدولة بالقطاع الخاص يوفر له القدرة على الانطلاق بكافة المجالات والتحرر من التخوف، إلى جانب إمكانية التغلب على الصعاب التي تواجه ذلك القطاع، وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الدولة تبنت عددا من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية، وفي هذا الإطار تم التطرق لشهادات عدد من المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، مبرزا تصريحات رئيس بعثة الصندوق الدولي لمصر في أغسطس 2020، التي أكد فيها أن البرنامج الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للتعامل مع جائحة "كورونا".  

وأكد الجوهري أن الدراسة التي تم إعدادها اشتملت على رؤية الحكومة للسنوات الخمس القادمة والتي تعتمد على تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال التحرك على 3 مسارات متوازية تتعلق بدراسة الاستثمارات الحكومية.

أقرأ أيضًا:

أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص يخرج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل