تواصلت مرافعة الدفاع عن "ياسر الملواني"، وهو المتهم الثالث بقضية "التلاعب بالبورصة"، ليؤكد الدكتور هاني سري الدين، على أن "نشاط الترويج"، هو نشاط مُرخص به ومشروع، وفقًا للمادتين 120 و121 باللائحة التنفيذية لسوق المال.

وأشار الدفاع بأن الشركات العاملة في مجال الترويج، طبيعة نشاطها هو جلب مُستثمرين، فتقوم بالبحث عن شركات قد يكون فيها فرصة لبيع أسهمها، وطرحها في البورصة، ومن ثم البحث عن مشترٍ محتمل، وذكر الدفاع أن شركة "هيرميس للترويج، هي الشركة الأكبر في الشرق الأوسط بخصوص ذلك النشاط، وتملك 50% من حصة السوقية في الترويج بمصر .

ونفى "سري الدين" وحود "مشتري معلوم" بخصوص موضوع القضية، وهو بيع أسهم البنك الوطني، ليدلل على ذلك بأنه تم إستطلاع رأي 25 بنك، رد من بينهم 10 بنوك، وافق البنك المركزي على خمسة منهم، مٌشيرًا إلى أن ذلك ينفي أن يكون هناك علم مسبق بالمشتري.

ونبه القاضي على أحد المحاميين بضرورة الالتزام بـ"آداب المحاكمة و المرافعة"، وذلك بعد أن هم للحديث أثناء مرافعة الدكتور "هاني سري الدين".

كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه، وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.