توقع خالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، أن تشهد مدينة الغردقة موسم سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية، والتي توقفت لست سنوات كاملة.

وأشار عبد الجليل - في بيان للاتحاد الغرف التجارية اليوم - إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ عودة الطيران الروسي  للمطارات المصرية بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR). 

وأضاف أنه مع بداية عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية أطلقت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر مبادرة جديدة لتوعية التاجر بضوابط وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح، مؤكدا أن مدينة الغردقة شهدت موسم صيفيا حافلا حيث وصلت نسبة اشغال الفنادق إلى 100%، اعتمادا على وفود السياحة الداخلية والعربية وبعض الوفود الأجنبية. 

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار  في زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا والتي بدأت بخمس رحلات جوية  في الأسبوع مع عودة السياحة الروسية وتضاعفت لتصل إلى 15 رحلة أسبوعية من أكثر من 40 مدينة روسية، كما تضاعف عدد السياح خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة ببداية العام الجاري.

وأوضح أن أسواق محافظة البحر الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد السياحة الوافدة المتوقعة من حيث توافر كافة المنتجات بالأسواق بدءا من السلع الأساسية، والتي من المنتظر أن تشهد إقبالا كبيرا من العاملين بالمحافظة بعدد عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل توقف الطيران الروسي والقيادة التي فرضتها جائحة كورونا علي السياحة العالمية بالإضافة للمنتجات السياحية والتي تشهد إقبالا من السائحين، موضحا أن محافظة البحر الأحمر تعتمد بشكل كبير على السياحة.

وحول نشاط الغرفة قال عبد الجليل، إن هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي أبرزها فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات، وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات في الأسعار لسكان مدن المحافظة المختلفة، بالإضافة للمشاركة في الاجتماعات الشهرية لاتحاد الغرف التجارية،  لمناقشة أبرز المشاكل التي يعاني منها التجار في كافة المحافظات بحضور رؤساء الغرف التجارية ورفع توصيات للجهات الحكومية المختصة بالحلال المقترحة.

وأوضح بشأن المنشآت التجارية غير الرسمية ومدي انضباط الأسواق ونوعية المنتجات المتوفرة، أن اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي والعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سينهي مصطلح "اقتصاد غير رسمي" حيث يشترط تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وجود بطاقة ضريبية وتجارية حتي يتمكن التاجر من توفير بضائع من المنتج، بما سيضمن انضمام كافة المنشأت للاقتصاد الرسمي المراقب، بما سيرفع من حجم الحصيلة الضريبية  للدولة ويتيح تتبع حركة البضائع ووضع تقييم حقيقي لحجم السوق.