بخطوات ثابتة تتخذ القيادة السياسية قرارات تدعم الصناعة الوطنية وتحافظ عليها من غزو البضائع مغشوشة، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، كما أصدر قرار عدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022.

وفي إطار زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، كشفت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، بجانب إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس لمدة 3 سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها. 

 حماية الصناعة الوطنية

فمن جانبه قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى بكل السبل إلى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتحقيق إنجازات متوالية على كافة الأصعدة والمجالات ومنها ملف إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بالمنتج المحلي وجودته حتى يكون قادرا علي المنافسة محليا ودوليا وكذلك الحال بالنسبة للمصنعين المحليين من خلال المبادرات المتعددة بأسعار فائدة مخفضة والتى طرحها البنك المركزى سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو دعم المصانع المتعثرة أو تحفيز وتشجيع المنتجين على إنتاج السلع التي تحل محل الواردات أو التي تصدر جزءا أو كل إنتاجها إلي الخارج عبر الحصول على تمويل أقل تكلفة مقارنة بنظرائها.

وأشار إلى أن هناك تركيزا شديدا من الدولة علي تعميق التصنيع المحلي لخفض فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج من ناحية والعمل على تعظيم الصادرات والوصول بها لنحو 100 مليار دولار فى غضون الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح أن قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة والتي تضر أيضاً بصحة المستهلكين من جهة أخرى، مما سيحدث انتعاش للصناعة الوطنية وتزيد قدرتها علي تطوير نفسها وخلق فرص عمل جديدة باعتبار أن الصناعة عصب التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونوه أن المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية تعمل علي إغراق السوق وتهدد الصناعة الوطنية بل وتهدد أيضا حياة المستهلكين نظرا لرداءة جودتها وتصنيعها من خامات تضر بصحة الإنسان أو أن هناك صعوبة مستقبلا في إعادة تدويرها أو في التخلص منها أو من نفاياتها كما أنها تمثل عبئا كبيرا علي ميزان المدفوعات وتسهم فى تسرب العملة الصعبة من الداخل للخارج.

وتابع أنه منع استيراد مثل هذه السلع ستنهض الصناعة الوطنية مع اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام المصنعين المحليين بالالتزام بالمواصفات الأوروبية والعالمية حتى يمكن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية إلي الخارج بما ينعكس على تحسن قيمة الجنيه المصري.

 إصلاح اقتصادي شامل

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يقوم بعمل إصلاح اقتصادي شامل في كافة الأنشطة والقطاعات المختلفة، مما تعطيه الاهتمام الأكبر للبنود الموفرة للنقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وكبح جماح ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وتابعت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تم تقليص وجهات الصرف التي تتسبب في عجز الموازنة، والاتجاه نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة لتحقيق أهداف الدولة وقدرتها على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن من ضمن بنود خفض عجز الموازنة مضاعفة الصادرات المصرية بعد أن استطاعت مصر تحقيق نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بوفرة وجودة الحاصلات الزراعية وتنوعها ونفاذه للأسواق العالمية.

وأوضحت أن مصر منذ افتتاح محور قناة السويس وتواجد العديد من الدول الاجنبية لتنمية استثماراتها في مصر وعقد مشاركات في العديد من المجالات، مشيرة إلى أننا بصدد  تعديلات جمركية بقانون يراعي التحسين لمناخ الاستثمار واختصار توقيتات الافراجات الجمركية، الأمر الذي جعل الرئيس السيسي يعلن عن مضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المنتج في حالة وجود البديل الوطني، مما يحقق عائد اقتصادي يتمثل في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدلات الدخل القومي وكذلك النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن كل محافظة أصبحت تتعامل على أنها مكان لوجيستي لتقديم الخدمات مستفيدة من ما تشتهر به تلك المحافظات مما يخلق فرص عمل داخل المحافظة ويمنع الهجرة الداخلية وتكدس العمالة في محافظة دون الأخرى فتعم الفائدة على المحافظات الحدودية والأكثر احتياجا.

مصر على خريطة التجارة الدولية

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن القيادة المصرية تسعى بشكل جاد إلى أن تصبح مصر ذات مكانة متميزة اقتصاديا، وإلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية والأفريقية خاصة.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القارة الإفريقية تعد سوقا واعد للصادرات المصرية، حيث تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية، التي لها القدرة على استيعاب الصادرات المصرية، خاصة في ظل وجود الاتفاقيات التجارية الإقليمية في القارة، مما تتيح حرية التصدير، وأيضا أن تكون  ذات مركزا لوجستيا في أفريقيا والشرق والاوسط.

وأشار إلى أن هناك سعى لأن تكون مصر على خريطة التجارة الدولية، خاصة في ظل  تطوير الموانئ المصرية وإنشاء مراكز لوجستية ويشمل التطوير الرقمي للموانئ وتسهيل عملية الربط بينهما وتنظيم العمل والعمل على توفير بيانات ومعلومات وخدمات لوجستية من شحن وتفريغ وخدمة عمليات الاستيراد والتصدير و فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتسهيل عمليات نقل البضائع وتخفيف الزحام.

وأوضح أن تلك المشروعات الضخمة في العديد من القطاعات المختلفة سيكون لها انعكاسات كبيرة فى زيادة القدرة الإنتاجية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى والمساهمه الفعاله فى زيادة الصادرات وتحقيق انخفاض في عجز ميزان المدفوعات بشكل كبير وذلك من خلال زيادة قيمة الصادرات المصرية ومدى منافستها في الأسواق العالمية، أيضا تحقيق  استقرار أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى من زيادة الاستثمارات الحيوية وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابع أن مصر استطاعت تحقيق طفرة هائلة في عملية الاستقرار  السياسي والاستقرار الأمني، حيث يعد ذلك  أهم عنصر من عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المحلية ودعم المنتج الوطني بشكل كامل، وكذلك تهيئة مناخ وبيئة مناسبة للاستثمار وخلق افاق وفرص استثماريه جديده ومتنوعه، وأيضا يظهر مدى احتضان مصر لتلك الاستثمارات وجذبها بسبب الاستقرار السياسي والامنى بها وكيفيه مواجه وامتصاص الأزمات، ومدى حرص الدوله المصريه وكذلك دعم  الاستثمارات الاجنبية من اجل خلق فرص وآفاق استثمارية  جديدة فى مصر من أجل الاستفادة منها في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية واعتمادها على المنتج الوطنى يعد هذا دعم كبير للصناعات المصرية والمنتج المحلى ايضا عدم استيراد السلع الرديئه يعتبر داعم كبير للصناعات كل تلك العوامل تساهم فى وضع المنتج المصري على خريطة العالم التنافسية بشكل كبير وغزو المنتج المصرى الأسواق العالمية وذلك بسبب جودته ودعم كبير فى حركة التجارة الدولية  ودعم للمنتجات العصريه فى الاسواق.