قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إحالة الشكوى الواردة من المراقبين المتهمين بالتنمر على الطالبة حبيبة طارق المعروفة اعلاميا بـ " فتاة الفستان "، للتحقيق الفورى، بناءا على قرار النيابة العامة بتبرئة ساحتهم .
كانت قد أصدرت جامعة طنطا، بيانا توضح فيه قرار النيابة العامة ببرائة ساحة المراقبات المتهمات بالتنمر والتمييز الدينى والتحرش فى واقعة الطالبة " حبيبة طارق " المعروفة أعلاميا بـ " فتاة الفستان " .
وذكر فى البيان " ايماءا إلى إدعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة اعلاميا بفتاة الفستان بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة جامعة طنطا خلال الفصل الدراسى الثانى ورد فى حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبى لجان الأمتحانات فى القضية رقم ٧٤٠٣ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز طنطا ما يلى :-
" جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وانما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث اقتفرت الى أية دليل على توافر أى أركان الجرائم المثار شبهتها وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية " حبيبة طارق رمضان " من إتهام وجاء تصويرها للواقعة، وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المحال لأثبات شكواها إلا أنها لم تفعل .
وأستكمل البيان " وأكدت مذكرة النيابة العامة إن الشاهده الوحيدة التى أستعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه وجائت شهادتها ضد إدعاء الطالبة " حبيبة طارق "، وقد حقتت النيابة العامة، الواقعة، تفصيليا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للأعلام والفحص الفنى لموقع الفيس بوك الخاص بها.
وأستكمل البيان، أن جامعة طنطا تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو خيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة، والذى بناءا عليه تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، أمام الرأى العام على صفحات التواصل الأجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم بتقديم شكوى رسمية بالجامعة، الا بعد إبلاغ النيابة العامة .
وأختتم البيان، وأصدرت النيابة العامة قرارها بعد وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ مما تعين أستبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة .