قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بإستخدام طرق إحتيالية لسرقة الحسابات الشخصية للمواطنين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"وإبتزازهم مقابل إسترجاعها بالفيوم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الفيوم) بإرتكاب  (4) وقائع سرقة حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وذلك من خلال إنتهاجه أسلوب إجرامى يتمثل فى إستخدام طرق إحتيالية بالترويج عبر ذات الموقع ، عن قدرته على توفير فرص عمل للفتيات حتى يتسنى له إستدراجهن والتواصل معهن على الحسابات الخاصة بهن ، وفى أثناء ذلك يضطلع بسرقة تلك الحسابات وما بها من بيانات وإبتزازهن مقابل إسترجاعها .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع") ، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة الابتزاز الالكتروني اليوم حسب القانون الدولي الذي يقضي بمعاقبة المبتزين الالكترونيين تختلف حسب خطورة وحجم الانتهاك الذي يقوم به المجرم الالكتروني تبدأ العقوبة بغرامات مالية تفرض على المجرم لتعويض الضحية, وفي بعض الأحيان يفرض القانون على الجاني دفع تكاليف علاج نفسي للاضطرابات التي يخلفها المجرم من خلال الضغط النفسي الذي تتعرض له الضحية نتاج ضغط المجرم واستفزاز وابتزاز الضحية.

بعض الدول في العالم فرضت قوانين تنص على فرض عقوبات سجن على الجاني.

وتبدأ عقوبة الابتزاز الالكتروني من شهر وترتفع حسب حجم اختراق المجرم للنصوص القانونية ولبروتوكولات الحقوق والحريات الإنسانية التي سنتها منظمات الحقوق والصحة العالمية.

أي ان المجرم الالكتروني يحاسب اليوم كمجرم في كل بلدان ودول العالم, ولا يعتبر شخصًا سويًا بل تفتح ملفات صحته النفسية فور اعتقاله او تقديم شكوى قانونية رسمية تدينه في محاولة ابتزاز او توريط شخص ما بهدف الحصول على منفعة غير إنسانية من الشخص.