دعت دولة الكويت اليوم الخميس، إلى ضرورة بحث إبرام اتفاقية أممية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أهمية محاربة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي الأمني وتكثيف الحملات الإعلامية الداعية إلى الوسطية والاعتدال.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء في بيان لدولة الكويت ألقاه نائب المندوب الدائم لدولة الكويت في فيينا عبدالله العبيدي أمام الدورة ال26 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأوضح البيان أن الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها عام 2016، مضيفا أن اعتبار الاتفاقية أساس قانوني للتعاون الدولي جاء انطلاقا من إدراك خطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وصلتها المتنامية مع الأنشطة الإرهابية وأضرارها الجسيمة على امن واستقرار الدول.

وأفاد بأن الكويت ركزت جل اهتمامها على تحقيق أهداف ومتطلبات هذه الصكوك الدولية من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات الوطنية والسعي لتوثيق التعاون مع المنظمات الدولية وتعزيز اطر التعاون الثنائي والإقليمي.

وذكر البيان أن الإرهاب لا هوية له ولا دين داعيا إلى استذكار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/177) الذي يقول في ديباجته بأنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

وشددت الكويت في ختام بيانها أهمية التعاون الدولي الجاد في محاربة الأعمال الداعمة والمرتبطة بالإرهاب مثل غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية وتهريبها لما فيها من مخاطر تؤدي إلى انتشار الأعمال الإرهابية.

وأكد الحرص على عدم تعارض إجراءات مكافحة الإرهاب الدولي والإقليمي والوطني مع اطر حماية حقوق الإنسان والالتزام بإحكام القانون الإنساني الدولي.