انتهجت الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتستند خطط الدولة على محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، والتي شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.

تطوير التعليم الفني

- من المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى 20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.

- استهداف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2014.

- خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالباً عام 2030 مقارنة بـ 38 طالباً في 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهني من إجمالي التعليم الفني لـ 30% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.

- كشف تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،عن مؤشرات التعليم الفني، حيث زادت مخصصاته بنسبة 233,3% لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014/2015، كما زادت فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 8,7%، حيث وصلت 50,1 ألف فصل عام 2020/2021 مقارنة بـ 46,1 ألف فصل عام 2014/ 2015، بينما قل التسرب من مدارس التعليم الفني بمقدار 4,9 نقطة مئوية، حيث سجل 0,1% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5% عام 2014/2015.

وزاد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021، لتسجل 2652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجية منذ 2018/2019، فيما سجل عدد المدارس الفنية 1995 عام 2014/2015.

أول مدرسة فنية

وأوضح التقرير أن المدارس الفنية تواكب المشروعات القومية وتخدم سوق العمل، مشيرًا إلى أن مدرسة الضبعة النووية بمطروح تعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، بتكلفة إنشاء تتراوح ما بين 60 لـ 70 مليون جنيه، وتم بدء الدراسة بها عام 2017/2018، وتشمل 3 أقسام.

وأشار التقرير إلى أن مساحة المدرسة تصل إلى 3260 م2، بينما تتراوح سعتها ما بين 300 إلى 375 طالباً، حيث تحتوي على 10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية، هذا وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات.

وبشأن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، أوضح التقرير أنها تستهدف سد احتياجات المشروع القومي للطاقة الشمسية ببنبان، حيث تضم العديد من التخصصات والتي يتمثل أبرزها في أسس الطاقة الشمسية، والتركيبات الكهربائية، والدوائر الكهربائية، والسلامة والصحة المهنية.

في حين تتم الدراسة نظريًا وعمليًا على المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة إنشائها نحو 7 ملايين جنيه، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من المدرسة عام 2019/ 2020.

مدارس الطاقة الشمسية

وأضاف التقرير أنه يتم التوسع في مدارس وفصول للطاقة الشمسية، حيث سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة في الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلاً لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفني بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ 6 مدارس أخرى.

مدرسة الأثاث والبترول

وجاء في التقرير أنه من المقرر افتتاح مدرسة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط خلال عامين على الأكثر، حيث تستهدف تخريج جيل من صناع الأثاث على مستوى عال من الحرفية، علماً بأن الفاتيكان هو من سيساهم في إنشاء تلك المدرسة.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء مدرسة البترول والنقل البحري في محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد والإسماعيلية، حيث يحصل الطالب فيها على تدريبات عملية في شركات البترول براتب شهري، وتكون شهادتها معترفاً بها في جميع الدول ولها الأولوية في الاتحاد الأوروبي، كما يمكن لخريجيها القيد بسجلات نقابة التطبيقيين.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

تم إنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة، والبحيرة، وبني سويف، والمنوفية، وأسيوط، لتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، حيث تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدريب الطلاب الملتحقين بها، على أن يتم تعيينهم بالشركة فور تخرجهم.