قررت قبل قليل الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة تأجيل القضية ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي والذي تضمن أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم  40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وفي الفنادق ذات الأربع نجوم  28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وبأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم .

قال المحامي الدكتور هاني سامح رافع الدعوى أن إلغاء هذا القرار متحتم لمخالفته القانون وعصفه بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين و بمبادئ المنافسة الحرة.