قال  الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة تأتي في شكل سلسلة مترابطة تكمل بعضها، خاصة في قرار زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى قرار منع استيراد المنتجات إلا إذا كانت بمواصفات أوروبية.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه القرارات تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيعه على تحسين المنتج المحلي ومن ثم يحدث تنافس في الأسواق العالمية، بجانب رفع حجم الإنتاج المحلي، مما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي والصناعية، مما يزيد من حصيلة الضرائب في الدولة، أي أنها ستنعكس على حياة المواطن بشكل إيجابي.

وتابع أن هذه القرارات تحافظ على معدلات تضخمية ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي، وكذلك  خفض العبء على فاتورة الاستيراد، وأخيرا الحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل الي 4% بنهاية العام الحالي.

والجدير بالذكر أنه  يتم دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس)، على أن يكون الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الأكاديمية خلال 2022، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة.

كما من المقرر تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منع دخول بضائع إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والجودة الأوروبية، وذلك شرط أساسي حتى يتم الاستيراد من الخارج، وذلك بدءا من مارس 2022.