قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.

وكشفت أوراق القضية، عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في ٢٤ أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبو الدهب، ويحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة ٣ أشهر وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.