قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عاملين متهمين بالحصول على مئات الآلاف لتعيين موظفين بالمصنع عن طريق النصب 15 يوما على ذمة التحقيقات

وكانت قد ضبطت مباحث الأموال العامة بقطاع جنوب الصعيد، عاملين بتهمة الحصول على مئات الآلاف لتعيين موظفين بالمصنع عن طريق النصب.

وكشفت الأموال العامة، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 2 مواطنين، مقيمان بمحافظة قنا) بقيام (شخصين) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتهما على إلحاقهما بإحدى الوظائف بإحدى الشركات مُدعيان علاقاتهما ونفوذهما بكبار بمسئولى تلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة الواقعة وتبين أن وراء إرتكابها (إثنين من موظفى إحدى الشركات بمحافظة قنا) حيث قاما بإستغلال طبيعة عملهما بالشركة وقاما بالنصب والإحتيال على الشاكيان والحصول منهما على مبالغ مالية ، بزعم مقدرتهما على تعيينهما فى وظائف الشركة من خلال الإدعاء بعلاقتهما بكبار مسئولى جهة عملهما – على خلاف الحقيقة– وعدم وفائهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرصة عمل أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

وأعلنت شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادي، إيقاف عاملين بالمصنع عن العمل لمدة 15 يوما ، وذلك لمصلحة التحقيقات،  مع تجديد الوقف لمرة أخرى ما لم تطلب جهة التحقيق رفعه.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون، والقرار الإداري والتحقيق الإداري ورأي المستشار القانوني للشركة ، والمعتمد من العضو المنتدب، فقد تقرر ايقاف عامل بقطاعات انتاج الأقطاع والحراريات ، و آخر بقطاع المسابك ، عن العمل لمدة 15 يوما ، وذلك لمصلحة التحقيقات، مع تجديد الوقف لمرة أخرى ما لم تطلب جهة التحقيق رفعه.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة، أن هناك تحقيقات في الأموال العامة،  تجرى ضد العاملين بالمصنع، بعد اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية كبيرة عن طريق النصب من مواطنين بحجة توظيفهم في المصنع،  واستخراج لهم شريط مفردات مرتب عن طريق التزوير، وأوهموهم أنه تم تعيينهم بالفعل عن طريق النصب.

وأشار المصدر إلى  أن قرار إيقافهما عن العمل جاء تنفيذا للائحة الشركة لحين انتهاء التحقيقات، لافتا إلى أن الشركة بعيدة عن ما فعله العاملان ، إذ تم الاتفاق بينهما وبين ضحاياهما خارج الشركة،  والشركة ليس لها أي علاقة .

وقال أحد الضحايا، إنه تم الاتفاق مع عاملين بالمصنع على دفع 100 ألف جنيه، للتعيين في وظيفة فني و 120 ألف جنيه للتعيين في وظيفة مهندس بالشركة،  وبعدها حصلنا على شريط مفردات مرتب وراتب ، وهو النظام المتبع ماليا في الألومنيوم،  ونحن في منازلنا، وعند سؤالنا عن موقفنا وجدنا أنه ليس لنا أي صفة أو مسمى وظيفي بالشركة.