طلب القطاع الخاص في أفغانستان من المجتمع الدولي والولايات المتحدة ،الإفراج عن أكثر من تسعة مليارات دولار من احتياطيات البلاد.

وحذر ممثلو القطاع الخاص -في اجتماع في غرفة الصناعة والتجارة الأفغانية- من أزمة اقتصادية وإنسانية ما لم يتم الإفراج عن هذه الاحتياطيات، وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية، وكانت الولايات المتحدة قد جمدت أكثر من تسعة مليارات دولار من احتياطيات البنوك المركزية في أفغانستان، بعد تولي طالبان السلطة في 15 أغسطس الماضي.

وطالب رجال الصناعة والمستثمرون الأفغان، الولايات المتحدة بعدم انتهاك حقوق الإنسان والإفراج عن مبلغ المال، لأن الأموال تخص شعب أفغانستان وليس لأية حكومة، وأن أكثر من ثلاثة مليارات دولار من بين أكثر من تسعة مليارات دولار جمدتها الولايات المتحدة تخص القطاع الخاص في أفغانستان.

وقال المشاركون في المؤتمر الصحفي إن أفغانستان دولة مستوردة ومستهلكة ، وحذروا من أنه في حالة عدم الإفراج عن الأموال ، سيتأثر السكان بالكامل،

وتعاني أفغانستان حاليا من سوء الوضع الاقتصادي ونقص السيولة في البنوك.