قال محمد كمال المحلل المالي، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية الذي سوف يعقد الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة وتحديدها.

وأضاف "كمال" أنه بعد ارتفاع نسب التضخم، فمن المفترض أن يكون الحل الأمثل الذي يدفع لجنة السياسات النقدية إلي ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن إن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي سوف يكلف الدولة تكلفة زيادة، وسوف يعمل على خفض الاستثمارات الخارجية.

وأشار "كمال" إلي الاتجاه الأفضل في الوقت الراهن تثبيت أسعار الفائدة، للمرة السادسة علي التوالي هذا العام، حتي يتم تحديد موعد أخر للجنة السياسات النقدية، ويتم حسم القرار في أسعار الفائدة عن طريق التضخم، وإذا انحصر التضخم حتي موعد الاجتماع المقبل سوف يتم التثبيت أو الانخفاض، وأما إذا ارتفع التضخم فلا يوجد مفر من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح "كمال" أن موجة التضخم الحالية التي تمر بها الدولة جاءت عن طريق ارتفاع أسعار الخضراوات في المدن، وبعض أسعار السلع والمنتجات الغذائية مثل الزيوت عالمياً والتي جاءت بالسلب علي السوق المحلي، وارتفاع مواد النفط والبترول، وكل هذه العوامل سوف تدفع لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة علي التوالي خلال العام، حفاظاً علي استثمارات الأجانب، وارتفاع التضخم.

ويستهدف البنك المركزي المصري إبقاء معدلات التضخم عند مستويات 7% اعلى او اقل 2% عنها، بحلول نهاية الربع الرابع من 2020.

وأكد "كمال" أنه مع ارتفاع التضخم في الوقت الحالي، للأسباب التي تم الإشارة إليها إلا أن أسعار الفائدة الحالية والتي تبلغ 8.28% للإيداع و 9.25% للإقراض.