التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المطورين العقاريين، لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، ووضع مجموعة من الضوابط والمقترحات لتنظيم السوق العقارية، والحفاظ على استقرارها، وحفظ حقوق المطورين الجادين والمواطنين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وممثلى البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى المقترحات والمداخلات من مختلف المطورين العقاريين، وكذا مداخلات ممثلى البنوك، وتم مناقشة جميع المقترحات، والتأكيد على أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق العقارية، وضمان استمرارية النشاط العقاري الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، والمحرك الرئيسى لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الوزير حرص الدولة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري، من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن النشاط العقاري، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه.