أفادت مصادر دبلوماسية أنّ روسيا هدّدت باستخدام حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد لعام واحد ولاية البعثة السياسية للأمم المتّحدة في ليبيا.

وأوضحت المصادر أنّ اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه بل على اللهجة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتحديد دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد.

وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن الدولي أن يصوّت صباح اليوم نفسه على "تمديد فنّي" بسيط حتى نهاية الشهر على أمل أن "تُحلّ المشاكل" بحلول ذلك الوقت، بحسب ما قال دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن هويته.

وردّاً على سؤال بشأن هذه المعلومات، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأيّ تعليق، مكتفية بالقول إنّ المفاوضات لا تزال جارية.

وخلال آخر جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أصرّت روسيا على أنّ أيّ انسحاب للقوات الأجنبية من هذا البلد يجب أن يتمّ بطريقة متوازنة حتى لا يتسبّب بخلل في توازن القوى الراهن.

وفي تقرير صدر أخيراً، أوصت الأمم المتحدة بإنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثتها إلى ليبيا والمعمول بها منذ مطلع 2021. وهذه الإدارة المزدوجة التي أجبرت الولايات المتّحدة بقية أعضاء مجلس الأمن الـ14 على إقرارها، رغم أنّهم كانوا ضدّها، تقوم على وجود مبعوث في جنيف (هو اليوم السلوفاكي يان كوبيتش) ومنسّق مقرّه في العاصمة الليبية طرابلس (هو اليوم رايسيدون زينينحا المتحدّر من زيمبابوي).

وأوصت الأمم المتّحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحد مقرّه في طرابلس، تماماً كما كانت عليه الحال في الماضي.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف المتواصل منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، وذلك بعدما تمّ التوصل في صيف 2020 الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة مهمّتها قيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض أن تجري في 24 ديسمبر.

لكنّ الانقسامات في البلد الغني بالنفط ما لبثت أن عاودت الظهور، الأمر الذي يجعل تنظيم الانتخابات في موعدها أمراً مستبعداً.