حث ممثل الأمين العام إلى السودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) "فولكر بيرتس" كافة الأطراف السودانية على ضرورة إصلاح القطاع الأمني والعسكري.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان اليوم /الأربعاء/، بحسب مذكره مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأشار بيرتس إلى حدوث بعض التقدم في العملية الانتقالية في السودان، مصحوب ببعض الانتكاسات والتحديات، مثل العنف في دارفور، والعنف في شرقي البلاد، وغياب العدالة والمساءلة، وتدهور الوضع الاقتصادي، موضحا أنها ألقت أعباء ثقيلة على المدنيين، "على حد تعبيره". 

وشجع بيرتس الأطراف على إجراء حوار شامل، فيما يتعلق بخارطة الطريق من أجل إصلاح القطاع الأمني والعسكري، مؤكدا استعداد بعثة يونيتامس لتقديم الدعم الفني بناء على طلب الحكومة السودانية، وذلك اتساقا مع مبادرة رئيس الوزراء السوداني، وفي إطار اتفاق جوبا للسلام.

وقال المسؤول الأممي إن الحكومة الانتقالية اتخذت بعض التدابير الإيجابية لمعالجة هذه القضايا، مشيرا إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عددا من المبادرات السياسية من ضمنها مبادرة تحت عنوان "القضايا الخاصة بالأزمة الوطنية والانتقال، الطريق إلى الأمام".

وأضاف بيرتس قائلاً: إن القوى المشاركة في إعلان الحرية والتغيير- وهو التحالف الحاكم في الحكومة الانتقالية- اتفقت على إنشاء هيكل أكثر شمولا وإصلاحا، داعيا إلى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، بحيث تشارك فيه النساء بنسبة 40 %، وفقا لما ورد في الوثيقة الدستورية، التي انبثقت عن اتفاق سلام جوبا".

وقال المسؤول الأممي إن هناك زخما متناميا بشأن التحضير لإعداد الدستور والانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون لعملية إعداد الدستور، وأن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني اللازم لإنجاح ذلك.