قررت جهات التحقيق بمنطقة الساحل التابعة لمدرية أمن القاهرة، حبس المتهم بسرقة الورش والمحال التجارية 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود بداية الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث  قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط «أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم»، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة» لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصصا فى السرقات من داخل ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب «المغافلة».

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأقر بإرتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله «صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية»، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.