تعقد الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها في الرابعة من مساء اليوم ثاني اجتماعاتها منذ صدور مرسوم تشكيلها يوم /الجمعة/ الماضي، وذلك بقصر الرئاسة ببعبدا لمناقشة مسودة البيان الوزاري وإقراره، تمهيدا لمثول الحكومة أمام مجلس النواب لطرح بيانها وطلب نيل الثقة على أساسه في جلسة متوقعه مطلع الأسبوع المقبل الذي يبدأ يوم /الاثنين/ الموافق 20 من سبتمبر الجاري.

وانجزت اللجنة الحكومة المشكلة لصياغة البيان الوزاري عملها بعد 3 جلسات فقط، وتوصلت إلى مسودة توافقية بين أعضاءها الـ12 برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية أن يتم إنجاز البيان الوزاري خلال 3 أيام فقط.

ورغم الأحاديث التي تواترت حول وجود خلافات بين عدد من الوزراء بخصوص قضايا خلافية معتادة في البيانات الوزارية، إلا الواقع نفى ذلك جملة وتفصيلا قبل أن تنفيها الحكومة على لسان وزير الاعلام جورج قرداحي في مؤتمر صحفي له أمس للإعلان عن انتهاء اللجنة الحكومية من البيان الوزاري.

وتنص المادة 64 من الدستور اللبناني على أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها، ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.

وفي غضون ذلك، تسابق حكومة نجيب ميقاتي الزمن لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة أزمات عدة أبرزها نقص الكهرباء والوقود وغياب الأدوية وتراجع مستوى الرعاية الصحية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وانتهى أغلب وزراء الحكومة الجديدة من عمليات التسليم والتسلم وبدء دراسة الملفات تمهيدا لاتخاذ إجراءات تخفف من معاناة اللبنانيين على مدار شهور الفراغ الحكومي الذي دام 13 شهرا تفاقمت خلالها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني قد أكد خلال الجلسة الأولى للحكومة التي عقدت يوم /الاثنين/ الماضي برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيدعو إلى جلسة عاجلة لمناقشة البيان الوزاري فور الانتهاء منه.