المبادرات الصحية والاجتماعية كانت محل إشادة في تقرير التنمية البشرية 2021

الرئيس السيسي بعث برسائل تفاؤل وتؤكد عزم الدولة المصرية على التنمية المستدامة

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية حضارية في تاريخ الدولة

الدولة المصرية لديها فلسفة جديدة وهي إعطاء الحقوق لأصحابها

مصر بها 52 ألف جمعية أهلية والقانون الجديد ييسر توفيق أوضاعها

الجمهورية الجديدة هي جمهورية حقوقية من الطراز الأول

الرئيس السيسي لديه الإرادة للإصلاح وبناء الدولة الحديثة التي ننشدها

خلال الأسبوع الحالي شهدت الدولة المصرية اثنين من الأحداث الهامة، الأول كان إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والثاني كان إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 بعد توقفه لنحو 10 سنوات، والتي تثبت نجاح مصر في جهودها للتنمية وأنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال عصام شيحة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقرير التنمية البشرية 2021 يثبت النجاحات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفا أن التقرير أشاد أيضا بالطفرة النوعية التي شهدتها مصر في مجال التعمير والبناء، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية حضارية في تاريخ الدولة المصرية، وإلى نص الحوار:

ما رأيك في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021؟

التقرير كان أكثر موضوعية للحالة المصرية وأشار بوضوح لما تم من إنجازات خلال السنوات الأخيرة وخاصة في المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي والقضاء عليه والتي كانت كلها محل إشادة من المنظمات الدولية قبل صدور التقرير، والمبادرات المصرية المتتالية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة كلها كانت محل إشادة في التقرير وخاصة أنها تستهدف للمرة الأولى جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مصري في القرى الريفية.

النقلة النوعية الكبرى التي تمت في مجال التعمير والبناء كانت أيضا محل إشادة رغم أن مصر كانت في ظل ذلك تكافح الإرهاب وتسعى بشكل كبير لتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، وهذا كله يصب في تقييم الدولة المصرية في التقرير.

وما هي أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خلال إطلاق التقرير؟

كلها رسائل تفاؤل وتؤكد أن الدولة المصرية عاقدة العزم على التنمية المستدامة والتنمية البشرية، حيث أشار لجهود تنمية بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح وأكد أن الدولة نجحت في عمل غير مسبوق بها، والآمال معقودة على استمرار هذه الجهود، حيث أكد الرئيس أنه لا يوجد قطاعا من قطاعات الدولة تُرك، حيث يجري إعادة بناء الدولة المصرية.

وهذا سيستمر فنحن في حاجة إلى إصلاحات جذرية في كل مناحي الحياة ولو سارت الدولة في مسارات متوازية فخلال خمس سنوات ستتمكن الدولة من القضاء على الكثير من المشاكل، والرئيس السيسي لديه الإرادة للإصلاح وبناء الدولة الحديثة التي ننشدها جميعا.

وما هي دلالة عودة تقرير التنمية البشرية بعد 10 سنوات من التوقف؟

صدور التقرير دلالة قاطعة على عودة الدولة المصرية، والتي كانت غائبة لوقت طويل لكنها استعادت عافيتها وقدراتها وأصبح من اليسير أن تعد مثل هذه التقارير بشكل دوري كل 3 سنوات لتحديد حجم الإنجازات التي تمت خلال 3 سنوات، والآمال معقودة على أنه بعد 3 سنوات تكون الدولة حققت جزءا كبيرا من الخطة 2030، ومن الاستراتيجية الوطنية لحقوق لإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

وما هي توقعاتك لمؤشرات التقرير المقبل للتنمية البشرية في مصر؟

من المتوقع أن يرصد إنجازات أكثر وطموحات أعلى في ظل عزم الدولة على هذا التقدم.

وكيف تمثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس إضافة لمصر في هذا المجال؟

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نقلة نوعية حضارية في تاريخ الدولة المصرية ودلالة قاطعة على توافر إرادة حقيقية لدى الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وهي أكدت قدرة الدولة المصرية على فتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني لأن الاستراتيجية بدأت بتعاون وثيق بين وزارة الخارجية وبعض المنظمات الحقوقية التي استطاعت النجاح في إنجاز هذا العمل.

وهذا هو السبب الذي دفع الرئيس السيسي لإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ونحن نعقد آمالا كبيرة على قدرة الدولة المصرية على ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج عمل، لأنه ما لم تتحول إلى برنامج عمل ستظل قيمة فلسفية كبيرة.

وكيف تتحول إلى برنامج عمل؟

نحتاج لتعديل تشريعي من قبل مجلس النواب لبعض القوانين على رأسها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية وقانون حرية تداول المعلومات، وعمليات إصلاح جذرية داخل المؤسسات من خلال التدريب على ثقافة حقوق الإنسان لتمكين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من القيام بدورها في التوعية، وإذا نجحنا في هذه الخطوات ستحمل الاستراتيجية دلالة كبيرة للجمهورية الجديدة التي تقترب مصر منها كجمهورية حقوقية.

الرئيس السيسي كان قد أكد ضرورة تعديل بعض القوانين على رأسها الأحوال الشخصية.. فهل ذلك سيجعل هذه القوانين أولوية خلال دور الانعقاد المقبل؟

رسالة الرئيس وصلت للبرلمان وهو لديه حزمة من التشريعات في القلب منه قانون الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وحرية تداول المعلومات وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فهذه كلها قوانين حالة ومطلوب إدخال تعديلات جذرية سريعة عليها، والرئيس أشار لقانون الأحوال الشخصية وأنه لن ينتقص من حقوق المرأة، وكذلك أن يكون هناك نوعا من التوازن لضمان استقرار الأسرة ووضمان المصلحة الفضلى للطفل.

وهذه فلسفة جديدة للدولة المصرية وهي إعطاء الحقوق لأصحابها ودعم ومساندة الفئات المهمشة في المجتمع.

وكيف نجحت الدولة في تمكين هذه الفئات؟

جميع الفئات تم تمكينها، فهناك تقريبا 28% من النواب من السيدات و10% من أعضاء مجلس الشيوخ من السيدات أيضا وهناك 8 وزيرات، وقاضيات لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهذا يؤكد التطور الذي يتم على الأرض ونلمسه، بجانب الأعمال الإنشائية والتنمية في مجالات عديدة مثل الطرق والمحاور على أرض الواقع، وهو بناء جديد للدولة المدنية الحديثة التي خرج المصريين في ثورتين للحصول على نصيب من الناتج الإجمالي القومي للدولة والحصول على عوائد هذا الجهد.

وفيما يخص إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني.. كيف تساعد تلك الخطوات في تنمية دور المجتمع المدني؟

هذه الخطوة هي تقدير من الدولة المصرية لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، مما يلزم منظمات المجتمع المدني أن تحسن من أنشطته ويستخدم الحوكمة والمكاشفة في إدارة أعماله لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن المصري تجاه بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وكيف ترد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على المنظمات التي تسيء لمصر في هذا الملف؟

الاستراتيجية هي سابقة لأية انتقادات قد توجه لمصر، لأن الدولة وضعت استراتيجية وطنية خالصة بإرادة واضحة دون ضغوط أو إجبار، فالدولة المصرية ألزمت نفسها بإصلاح حالة حقوق الإنسان خلال 5 سنوات، فهي صاحبة المبادرة بما يعكس رغبتها في الإصلاح وهذا رد قاطع على المنظمات التي توجه بعض الانتقادات للدولة المصرية، في بعض الأمور مثل الحبس الاحتياطي أو عقوبة الإعدام، فالاستراتيجية تجاوزت هذا الأمر ووضعت مرتكزات أربعة تضمنت كافة الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين والتدريب على ثقافة حقوق الإنسان، فالدولة قفزت قفزة كبيرة ربما تحد من الانتقادات الخارجية لكنها لن تمنع الجهات المتربصة بالدولة من توجيه النقد أو الإساءة لها.

وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني الفترة المقبلة والمسئولية الملقاة على عاتقهم؟

المجتمع المدني عليه دور كبير في المرحلة القادمة للقيام بعملية التوعية، فالأزمة كانت في ترك أبنائنا فريسة للإذاعات والإعلام الخارجي، ومهم في المرحلة القادمة التوعية والتدريب على ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وقبول الآخر، لبناء الدولة الحديثة، والمجتمع المدني بما يمتلكه من خبرات وكفاءات قادر على القيام بهذا الدور والمساهمة في دعم ومساندة الدولة في مبادراتها ورفع العبء عن كاهل الدولة في بعض القضايا الإنمائية وخاصة في القرى والنجوع.

وما هي أعداد منظمات المجتمع في مصر وكيف يمكن أن تطور من أدائها؟

هناك 52 ألف جمعية أهلية، ولحسن الحظ أنه صدر قانونا جديدا للجمعيات الأهلية والذي تميز بأنه ينظم ولا يقيد، ووزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنه يمكن لكل الجمعيات أن توفق أوضاعها طبقا للقانون الجديد في 30 دقيقة، وهو ما أعلنته وزيرة التضامن مؤخرا، وهذه التيسيرات ستسهل عمل الجمعيات الأهلية خاصة وأنه رُفعت الكثير من القيود عن عمليات التمويل وسمحت لبعض الجمعيات أن تتلقى تراخيص من وزارة التضامن لجمع الأموال، والرئيس دعا المواطنين إلى المشاركة بشكل جدي والتطوع، لأنه غابت ثقافة التطوع في السنوات الأخيرة والمجتمع المدني يفتح أبوابه للمساهمة والمشاركة في رفع العبء عن البسطاء.

وما هي أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي تعد مصر على أعتابها؟

أهم ملامحها أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية حقوقية من الطراز الأول، وأنها تساوي بين كل المصريين دون أية تفرقة، فرأينا جميعا الكنيسة بجوار المسجد في العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يدل على أن الجمهورية الجديدة مبنية على المواطنة والمساواة بين المصريين وعدم التفرقة لأي سبب من الأسباب، وأنها جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة وتتسع لكل المصريين وتنفتح على كل دول العالم وتؤمن بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمشاركة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.