قال الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر والسودان رحبا بقرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة الصادر أمس والذي طالب بعودة المسار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن مصر والسودان على استعداد تام للانخراط في المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ولديهما طلب واحد وهو التوصل لاتفاق عادل وملزم ومنصف للأطراف الثلاثة.

وأضاف سمير، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القاهرة والخرطوم تعتقدان أن أي اتفاق غير ملزم لا جدوى منه، كما يطلبان بوضع جدول زمني معقول لأن استمرار المفاوضات من أجل المفاوضات فقط  أمر غير مقبول، لأن 10 سنوات من المفاوضات لم تسفر علي أي شئ لذا تريد مصر اتفاق عادل وإطار زمني مقبول ومعقول علي الأقل قبل شهر فبراير 2022، وهو الشهر الذي ستبدأ فيه الإجراءات الهندسية الخاصة بالمرحلة الثالثة لسد النهضة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر والسودان من خلال مجلس الأمن حققا الهدف المطلوب، وهو لفت نظر العالم لهذه المشكلة الكبيرة، مضيفا أن مجلس الأمن كما جاء في القرار هو غير متخصص في الجوانب الفنية الخاصة بالسدود، ولكن علي الأقل ذهبت لمصر لتقول أن المشكلة ليست فنية وليست تتعلق بالمياه فقط، ولكنها يمكن أن تتحول إلى مشكلة أمن وسلام إقليمي كنتيجة للسبب المتعلق بمصر وسد النهضة.

وأشار إلى أن مصر مستعدة للمفاوضات، ولكن في إطار الثوابت المتفق عليها، موضحًا أن قراءة مصر لقرار مجلس الأمن أنه قرار إيجابي، رغم أنه لا يلبي كل شي، ولكن معروف أن في مجلس الأمن لا دولة تأخذ كل شيء.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن نجاح المفاوضات يعتمد علي وجود إرادة سياسية لدي الجانب الإثيوبي، وحتي الآن هي غير موجودة، أو الضغط من قبل المجتمع الدولي أو الاتحاد الأفريقي على أثيوبيا حتى تنخرط بشكل إيجابي في  المفاوضات.

وتابع سمير، أن بعض الدول بدأت تتحرك، فلدينا مبعوث أمريكي  لمنطقة القرن الأفريقي، كما لدينا مواقف أوروبي داعم لمصر والسودان، فضلًا عن ملاحظة الدول الأفريقية تعنت أثيوبيا بشكل كبير للغاية، مضيفا أنه  حتى الآن تصريحات الجانب الإثيوبي لا تدل على وجود أي  إدارة سياسية حقيقية لحل هذه القضية.