وافق المشاركون في المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، على مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة اليوم إن المشاركين في المؤتمر طلبوا من الأمانة العامة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إعداد مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذها، وإعداد لائحة تتضمن توجيهات موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية، وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان أثناءها.

كما طالبوا من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بإقامة دورة تدريبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية العربية؛ لبناء قدراتهم في التعامل مع الأزمات الصحية، بالاضافة إلى دعوة أكاديميات الشرطة العربية، إلى تشجيع البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، من خلال استحداث دبلومات دراسات عليا، وإعداد رسائل علمية (ماجستير – دكتوراه)، وكذا تدريس مقررات علمية وتنفيذ برامج تدريبية في هذا المجال.

وقد أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة، تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وكان المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، قد انعقد أمس /الأربعاء/، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس حضوريا، وعبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

وناقش المؤتمر موضوعات مهمة من أبرزها، احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، ودليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.