عقدت اليوم للمرة الأولى منذ 12 عاما اللجنة المصرية الليبية، وتم خلالها توقيع عدة مذكرات تفاهم، وقد أكد سياسيون أن هذه الخطوة هي امتداد للعلاقات المصرية الليبية وجهود مصر لإعادة الإعمار في ليبيا والاستقرار هناك، موضحين أن اللجنة تزامنت مع اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة الأطراف الليبية بهدف إعادة الاستقرار لليبيا ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية والليبية المشتركة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نشهد يوما تاريخيا نظرا لانعقاد اللجنة المصرية الليبية المشتركة لأول مرة منذ 12 عاما من التوقف، مشيرا إلى أن هذا يعد دلالة كبيرة على عودة العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأن مصر تدعم كل خطوات التنمية للشعب الليبي وحريصون على مشاركة المؤسسات الليبية لتحقيق طموحات الشعب الليبي، وشدد على أن مصر وليبيا تجمعهما روابط تاريخية ثابتة مشتركة.

وأكد مدبولي أن تواجد هذا العدد الكبير من الوزراء الليبيين على أرض مصر، يعكس حرص الشقيقة ليبيا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى مشاركة مصر أيضاً بوفد كبير من الوزراء والمسئولين، فى إطار حرص الدولة المصرية على تأكيد دعمها الكامل لكل جهود الحكومة الليبية والبرلمان لتنفيذ خارطة الحل السياسي في ليبيا، ومساندة الشعب  الليبي الشقيق.

إعادة الإعمار في ليبيا

وفي هذا السياق، قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن مصر وليبيا اليوم أبرمتا عدة اتفاقات وبروتوكولات تغطي مجالات متعددة منها التشييد والبناء والتجارة والزراعة والجهاز المركزي للإدارة، موضحًا أن هذه الاتفاقات تعبر عن التعاون الوثيق بين مصر وليبيا واهتمام مصر بمجريات الأمور في ليبيا، كما تهتم بإعادة الإعمار في ليبيا.

وأوضح بدر الدين، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تساعد ليبيا على التعافي الاقتصادي والسياسي والأمني وتوفير مناخ مناسب رغبة في استعادة الدور الليبي، لأن ليبيا تأثرت في السنوات الأخيرة، وأيضا النهوض في مجال الطرق والمواصلات والبنية التحتية.

وأضاف أن هناك عمالة مصرية متواجدة في ليبيا حتى الآن، وبالتالي يتم الاستفادة من الخبرة المصرية بمجالات مختلفة ومساعدة ليبيا على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة دورها كدولة عربية تهم مصر وكافة الدول العربية.

وأشار إلى أن هناك خارطة طريق للتطورات السياسية في ليبيا، وأن هناك إجراءات لانتخابات ليبية نيابية ورئاسية وفقا لأوقات محددة، بهدف الوصول إلى تسوية من الأزمات والصراعات التي تعاني منها،  مشيرًا إلي أنه إذا تم الالتزام بخارطة الطريق سينعكس ذلك على النواحي الاقتصادية والتجارية والتنموية في ليبيا وهذا لا يحدث سريعا.

وأشار إلى أن هناك خارطة طريق للتطورات السياسية في ليبيا، وأن هناك إجراءات لانتخابات ليبية نيابية ورئاسية وفقا لأوقات محددة، بهدف الوصول إلى تسوية من الأزمات والصراعات التي تعاني منها،  مشيرًا إلي أنه إذا تم الالتزام بخارطة الطريق سينعكس ذلك على النواحي الاقتصادية والتجارية والتنموية في ليبيا وهذا لا يحدث سريعا.

ثوابت موقف مصر

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البرتوكولات الموقعة بين مصر وليبيا في إطار اللجنة المشتركة الخاصة، اليوم شملت مجالات عديدة من بينها تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري وقطاع الأعمال وغيرها من المجالات، موضحا أن اللجنة تزامنت اليوم مع جملة من الأمور أولا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

وأضاف فهمي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن اللقاء اليوم حمل أهمية خاصة وتناول مجموعة من القضايا المهمة منها إجراء الانتخابات وإصدار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء في أعقاب لقاء الرئيس السيسي مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان، قبل يومين في القاهرة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مجمل اللقاءات وتوقيع مذاكرات التفاهم مع الجانب الليبي اليوم، بمشاركة رئيس الحكومة والوزارة المعنيين في مصر، أكدت عدة  أمور منها عمق العلاقة المصرية الليبية،  وتصميم مصر علي إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها 24 ديسمبر، وكذلك حرص مصر علي إخراج القوات الأجنبية والعناصر المرتزقة من ليبيا وإفساح المجال أمام العمل السياسي.

وأضاف أن مصر دائما ما تؤكد وحدة الأراضي الليبية وعدم استمرار الانقسام بهذه الصورة، موضحا أن  القاهرة بما لها من مصداقية تتحرك في كافة الاتجاهات جزء منها مشروع الإعمار والجزء الأخر التبادل التجاري وتفعيل مؤسسات التعاون المشترك وفق اللجنة المصرية الليبية المشتركة، بالإضافة إلى العمل السياسي الذى يقوم به الرئيس السيسي من خلال الدبلوماسية الرئاسية وبين الأجهزة الأمنية المصرية.

وأوضح أن مصر تتحسب لكافة الاحتمالات الأخرى بما فيها تأجيل الانتخابات، متمنيا أن تكلل الجهود المصرية الليبية بنجاح وأن يتم الانتخابات في موعدها المتفق عليه لاستكمال الاستحقاق السياسي وعدم حدوث انقطاع في هذا المشهد، فضلًا عن إفساح المجال أمام إخراج القوات المرتزقة بما يتلاءم مع عملية الاستقرار السياسي.