يرى ديريل كيمبول رئيس اتحاد واشنطن للإشراف على السلاح أن الرئيس الأمريكي جو يابدن ينتهك مبادئه لحظر انتشار الأسلحة النووية، عندما يسلم أستراليا تكنولوجيا إنتاج الغواصات النووية.

وقال كيمبول "انطلاقا مما شهدناه وسمعناه حتى الآن فإن مبادرة التي تقضي بتسليم تكنولوجيا إنتاج الغواصات المزودة بالأجهزة النووية لأستراليا تطرح عددا من المسائل المقلقة حول نظام حظر الانتشار النووي، بدءا من أن الولايات المتحدة على الأرجح ستريد توريد تكنولوجيا استخدام اليورانيوم

عالي التخصيب كوقود".

وأوضح أن "تعميق التعاون مع الحلفاء في مجال الدفاع أمر، وأمر آخر نشر التكنولوجيات السرية للأجهزة النووية العاملة على أساس اليورانيوم عالي التخصيب خلافا للمبادئ الأمريكية والدولية لحظر الانتشار".

وأضاف "إن تقليل استخدام اليورانيوم عالي التخصيب إلى أدنى مستوى ممكن يعد واحدا من أهم هذه الأهداف -أهداف نظام حظر انتشار الأسلحة النووية-. ولا يعد اليورانيوم عالي التخصيب صيغة وحيدة بالنسبة للغواصات الأمريكية والأسترالية، لكن البنتاجون يعارض التغيير. وإذا كان الرئيس

بايدن ينوي بشكل جدي التمسك بأعلى مقاييس حظر الانتشار فيجب عليه تغيير نهجه".

وذكر كيمبول أن الولايات المتحدة وبريطانيا تستخدمان اليورانيوم عالي التخصيب كوقود لغواصاتهما النووية خلافا لفرنسا، التي انسحبت أستراليا من العقد معها، والتي تعمل غواصاتها على اليورانيوم منخفض التخصيب.

ويرى كيمبول أن الاتفاق بين أستراليا والولايات المتحدة "يخلق سابقة خطيرة". وأضاف "اذا أرادت الولايات المتحدة السماح للشركات الدفاعية بالاستفادة من الصفقة حول مساعدة كانبرا في بناء الغواصات العاملة على اليورانيوم عالي التخصيب، فستصبح أستراليا الدولة الوحيدة التي لا تملك

الأسلحة النووية، لكن تملك الغواصات العاملة على اليورانيوم عالي التخصيب. وسيعطي ذلك للدول الأخرى ذريعة لتطوير تكنولوجيا مماثلة".

ويرى الخبير أن أهم سؤال يجب الإجابة عليه حاليا هو "هل ستحاول الولايات المتحدة تقديم اليورانيوم عالي التخصيب لأستراليا لاستخدامه فقط في الغواصات المقترحة، أم ستسمح لأستراليا بإنتاجه وإزالة اليورانيوم المستخدم بنفسها؟". كما يتساءل كيمبول "عما اذا كانت الولايات المتحدة تصر

على أن تلتزم أستراليا على أساس دائم بعدم إنشاء قدرات خاصة بها لتخصيب اليورانيوم".

وأعلنت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة أمس /الخميس/ عن إنشاء شراكة عسكرية ثلاثية جديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي إطار الاتفاقية تخطط أستراليا لبناء 8 غواصات نووية على الأقل سيبدأ تدشينها عام 2036، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الأمريكية. كما تخطط لإعادة

تجهيز قواتها المسلحة بالصواريخ المجنحة الأمريكية. ولهذا السبب ألغت أستراليا أكبر عقد دفاعي في تاريخها مع فرنسا الذي كان يقضي بالحصول على غواصات فرنسية تقليدية غير نووية.