حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين من عواقب وخيمة يمكن أن تلحق باللاجئين والنازحين قسرا جراء عدم الوصول إلى لقاحات كورونا، إضافة إلى الأضرار الأخرى الناجمة عن فقدانهم لسبل العيش مع التباطؤ الاقتصادي وإغلاق العديد من الشركات وأماكن العمل.

وذكرت المفوضية وعلى لسان ان بيرتون رئيسة قسم الصحة العامة بالمنظمة الدولية، أن حالة الطوارئ المتعلقة بوباء كورونا تتصدر قائمة أكثر 10 حالات تعاني من نقص التمويل هذا العام، وأشارت إلى أن المفوضية لم تتلق سوى ثلث الاحتياجات المدرجة في الميزانية والبالغة 924 مليون دولار وبما يترك فجوة كبيرة في قدرة المفوضية على حماية الفئات الأكثر ضعفا من تداعيات الوباء.

وقالت مسؤولة مفوضية اللاجئين أن الاستجابة الكبيرة حتى الآن للدول المضيفة للاجئين في إطلاق اللقاح مشجعة ولكن برغم ذلك فما زال هناك العديد من العوائق التي تحول دون الحصول على اللقاح، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم الدول للتغلب على بعض هذه الحواجز وحذرت بيرتون من أن الوباء يؤذي النازحين قسرا وعديمي الجنسية بطرق تتجاوز بكثير الخطر الذي يشكله الفيروس نفسه.

ولفتت إلى أن الفشل في تمويل الاستجابة بالشكل المناسب يعمق محنتهم خاصة بعد أن تحملوا الأثر الكامل للتداعيات الاقتصادية للوباء ولم يكونوا قادرين في أغلب الأحيان على الوصول على المساعدات التي قررتها الحكومات أو الإعانات لتعويض ذلك الأثر .

وأضافت مسؤولة مفوضية اللاجئين أن هذه التداعيات الاقتصادية تعني أن اللاجئين لا يستطيعون دفع الإيجار أو لا يستطيعون تحمل الضروريات اليومية مثل الطعام مما يزيد بدوره من خطر الاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعت المنظمة إلى إدراج اللاجئين في شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية ودعت المانحين إلى الدعم من أجل المساعدة في سد هذه الفجوة .

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها تواجه عجزا قدره 74 مليون دولار في المساعدات النقدية وفجوات أصغر ولكن كبيرة في التمويل للتخفيف من تأثير الوباء على الرعاية الصحية الأولية والتعليم الابتدائي والخدمات للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض وأصحاب الاحتياجات الخاصة من اللاجئين، وقالت مسؤولة المنظمة الدولية إن الفشل في دمج العدد الهائل من النازحين والذين يشكلون حوالي 1 % من سكان العالم في الاستجابة العالمية للوباء سيكون أمرا طائشا.