تسلمت وزارة العدل مذكرة تفصيلية شاملة كافة البنود الاسترشادية لجميع الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري والتوثيق  الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد أن انتهت المصلحة برئاسة الدكتور جمال ياقوت واللجان المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة من الانتهاء من كافة الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ومن المنتظر إقرارها  خلال أيام  تنفيذا لتعليمات  المستشار عمر مروان وزير العدل ضمن  تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي   لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ومن بينهم  العاملين بالشهر العقاري والتوثيق ، وهذه  القرارات  سيكون لها بالغ الأثر على جميع الموظفين .

وتشمل القرارت زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين.

وأكدت مصادر ان المستشار نجاح علي موسي مساعد أول وزير العدل يعتمد قرارات الحد الأدنى للأجور  للشهر العقاري والتوثيق  خلال أيام ضمن حزمة قرارات يتم الموافقة عليها للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق  

وتتراوح الزيادات المرتقبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور  للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق  ما بين ٨٨١ للدرجة السادسة ،٨٧٦ للدرجة الخامسة ، ٨٨٢ للدرجة الرابعة ، ٥٢٠ للدرجة الثانية ، ٦٥١ للدرجة الأولى، ٥٢٩ للدرجة مدير العام ، ٥٨ جنيها فقط للدرجة الممتازة كحافز تكميلي

وأكدت مصادر مطلعة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريًا إلى 2400 جنيه.

وجاءت تفاصيل انعكاسات هذا القرار على الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة كالآتي:

رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيه للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيه للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيه للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
ويتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي للموظف.