مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات العامة العراقية المبكرة في شهر أكتوبر القادم، تتزايد المؤشرات على أن نسب المشاركة فيها قد تكون ضعيفة، كما يرى مراقبون بفعل تراكم القنوط لدى الناخب العراقي وفقدانه الأمل في أن تقود الانتخابات لتغيير إيجابي في أوضاع البلاد المضطربة والمأزومة، سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وفي هذا المضمار أظهرت بعض استطلاعات الرأي الحديثة، أن نسب المشاركة بالانتخابات ستكون أقل من 30 في المئة، ما يشكل مؤشرا لعزوف ملحوظ عن التصويت بحسب خبراء في المجال الانتخابي.

ويرى هؤلاء الخبراء أن النكسات التي مني المصوتون بها، على مدى الدورات الانتخابية المتتالية أفقدت الناخب العراقي الحماسة للعملية الانتخابية، التي باتت في نظره مجرد طقس سلطوي يتكرر كل 4 سنوات، ولتتكرر معه نفس الوجوه والقوى الواقفة خلفها.

وفي هذا الإطار يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العاصمة العراقية بغداد في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"لحد هذه اللحظة تبدو الإحصاءات التي تتحدث عن عزوف كبير عن التصويت والمشاركة في الانتخابات المقبلة خلال أسابيع قليلة قريبة للواقع ومنطقية، كون الناخبين العراقيين قد فقدوا الثقة تماما بالأحزاب السياسية وبرامجها، وبات لديهم إيمان عميق بأن هذه القوى التقليدية ستعود مرة أخرى عبر استخدام عدة طرق واستراتيجيات مختلفة، تمكنها من الإمساك مجددا بالسلطة، والهيمنة على المشهد السياسي العراقي ومقدرات البلاد".

ويتابع الشمري: "إضافة لوجود سلاح منفلت يؤثر سلبا على الناخبين وتوجهاتهم، ويزعزع بل وينسف الأمن الانتخابي، فضلا عن توظيف موارد الدولة من قبل الأحزاب التقليدية الحاكمة لخدمتها انتخابيا، علاوة على عدم قدرة المفوضية للآن، على اتخاذ اجراءات كفيلة بمنع التزوير وردع السلاح، فضلا عن عدم توفر ضمانات من شأنها طمأنة الناخب، من أن صوته لن يتم التلاعب به وفق آليات صارمة وواضحة وهنا نقصد تحديدا الآليات الفنية، وهذه كلها بطبيعة الحال عوامل مثبطة، تخلق حالا من الإحباط واللامبالاة، بما يقلل بالتالي من نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات".

ويتابع الأستاذ في جامعة بغداد: "وهذا بالطبع سيترك ومع الأسف الساحة فارغة، للقوى التقليدية التي تهدف أساسا، لزرع الإحباط والقنوط لدى ما يسمى بالجمهور المتردد انتخابيا، وبالتالي دفعه للعزوف عن الانتخاب، ما سيدفع باتجاه صعود الجمهور الحزبي المنغلق، ومن ثم تأهيل الأحزاب والقوى التقليدية المهيمنة".

أما مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية، فيقول في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ثمة أسباب ذاتية وموضوعية وراء ظاهرة العزوف عن المشاركة بالانتخابات في العراق، فمثلا ثمة مشكلة عويصة تتعلق بضعف الوعي الانتخابي لدى الناخب، حيث أن فئات كبيرة من معتزمي المقاطعة، يشيرون إلى أن الانتخابات لن تأتي بوجوه جديدة، وهناك طبعا انعدام ثقة بالعملية السياسية وبالانتخابات تاليا".

ويردف: "ثم هناك عدم إلمام بالجوانب الفنية الانتخابية، وبتفاصيل القانون الانتخابي الجديد لدى الناس، حيث الكثير من المواطنين ومن المستفيدين من المقاطعة لأغراض سياسية، يروجون أن القانون الانتخابي الحالي لا يختلف عن سابقه، لكن موضوعيا النظام الجديد مختلف، حيث ثمة مثلا نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، فضلا عن الإجراءات الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان نزاهة العملية وبياناتها وتقاريرها الأسبوعية وأجهزة التحقق الإلكترونية، وغيرها من الآليات التقنية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في فرز النتائج وإعلانها، فهذه كلها نقاط إيجابية، يجهلها الكثير من الناخبين، ممن يعتزمون مقاطعة الانتخابات".

ويضيف الجنابي: "المشاركة الانتخابية ضرورية جدا، وثمة رقابة دولية وقانون انتخابي جديد، وإجراءات إدارية وفنية جيدة من قبل المفوضية، والكثير من المرشحين مستقلون بحاجة للدعم في وجه التيارات التقليدية، فالعزوف خيار سلبي، وهو ما سيقود لتكرار الوجوه القديمة، لأن جمهور الأحزاب والميليشيات سيصوت كونه جمهور مؤدلج".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات العامة المبكرة في العراق، تقررت على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر العام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، وارتهانها لدول إقليمية ولميليشياتها المسلحة، وتفشي الفساد والبطالة، وتردي الواقع المعيشي والخدمي، في بلد ثري يسبح على بحار من الثروات الطبيعية.

وكان مقررا تنظيمها بداية، في شهر يونيو من العام الجاري، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي فيروس كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي الشديد الحرارة في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في اليوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في العام 2018، الأقل منذ إجراء أول انتخابات تعددية في العراق في عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44,50 في المئة.