طالبت اليوم الجمعة شبكة وتجمع المنظمات غير الحكومية الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، السلطات الإيطالية والمجتمع الدولي بالتدخل لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقبول مطالب الأسرى، وتحسين الأوضاع في سجونها، والحد من ممارسات العزل والاعتقال الإداري، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الطبية.

حثت المنظمات، في بيان لها، المجتمع المدني الإيطالي على التضامن مع الأسرى وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

كما أعلنت التأييد الكامل لبيان ممثلية الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الصادر في 6 مايو الشهر الجاري، والذي أعرب عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أنها تتابع بقلق شديد تطورات إضراب الأسرى عن الطعام، الذي بدأوه في السابع عشر من شهر أبريل الماضي، احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وأعربت عن التضامن معهم ومع مطالبهم.

وأكدت على موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لجميع الأسرى، والذي يعتبر الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية "أشخاص محميين" بموجب المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن احتجازهم في إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من الاتفاقية نفسها، والتي تنص على "يحظر نقل السجناء خارج الأراضي المحتلة مما يؤدي لعدم قدرة وضمان وصول ذوي المعتقلين لزيارتهم".

وعبرت المنظمات غير الحكومية الإيطالية عن القلق العميق إزاء انتشار استخدام إسرائيل لممارسة الاعتقال الإداري دون الشروع في إصدار تهم رسمية، حيث يوجد حاليا نحو 500 مواطن فلسطيني اعتقلوا وسجنوا اعتقالا إداريا".

واكد البيان أن الأسرى لهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة في غضون فترة زمنية معقولة.