لا يزال التوتر متصاعدا بين فرنسا من جهة، وأستراليا والولايات المتحدة من جهة أخرى على خلفية صفقة الغواصات، ويشهد العالم غضب غير مسبوق  بين الحلفاء،و وصف سفير فرنسا لدى أستراليا، جان بيير تيبولت، إلغاء كانبيرا المفاجئ لعقد غواصات كبير لصالح صفقة أمريكية بالـ "خطأ الفادح".

وبحسب موقع "فرانس " قال أثناء مغادرته مقر إقامته في العاصمة الأسترالية، اليوم السبت، "لقد كان هذا خطأً فادحًا، وتعاملًا سيئًا للغاية بين الشركاء"، موضحًا أن اتفاقية الأسلحة بين باريس وكانبيرا كان من المفترض أن تقوم على "الثقة والتفاهم المتبادل والصدق".

كما أضاف: ليتنا كنا نستطيع استعمال آلة الزمن، كي لا نصل إلى هذا الوضع الحالي الأخرق، وغير الملائم، وغير الأسترالي".

والجدير بالذكر  أن مغادرة السفير أتت بعد استدعاء باريس سفيريها في العاصمة الأمريكية والأسترالية، يوم أمس الجمعة، للاحتجاج على الاتفاق الذي أعلن عنه الأربعاء بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لتزويد كانبيرا بأسطول مكون من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدل الغواصات الفرنسية، فيما أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، "أسفها" لسحب حليفها ممثلها من البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن هناك كذب وعدم ثقة وأزمة فعلية مع كانبيرا، مضيفاً "ولم نتسلم منها طلبا خطيا بالإلغاء وهذا أمر يخالف العقد المبرم".
كما لمح إلى أن هناك علاقة بين هذا الحلف الجديد وما حدث في أفغانستان، وقال "لا يجب على الحلفاء أن يرتكبوا خيانة بحق بعضهم".

 وجددت فرنسا اتهامها لبريطانيا بالانتهازية في قضية صفقة الغواصات، مشيرة إلى أن أزمة صفقة الغواصات سيكون لها تداعيات على مستقبل حلف الناتو.

وكان قرار أستراليا فسخ عقد لشراء غواصات فرنسية تقليدية قد أثار غضب باريس، خاصة أن كانبيرا دخلت أيضا في حلف جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وأعلن الرئيس الأميركي، الأربعاء، عن تحالف أمني جديد مع أستراليا وبريطانيا من شأنه تطوير أسطول غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية.

نتيجة لذلك، أخطرت أستراليا فرنسا بأنها ستلغي عقدها مع شركة "دي سي إن إس" المملوك أغلبها للحكومة لبناء 12 من أكبر الغواصات التقليدية في العالم، في خطوة اعتبرتها باريس طعنة وخيانة.

ويشار أن الصفقة الأمريكية دفعت أستراليا إلى إلغاء عقد بقيمة 90 مليار دولار أسترالي "66 مليار دولار أمريكي" مع مجموعة نافال الفرنسية التي تمتلك الدولة أغلبية أسهمها، كان وقع عام 2016، لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.