أعلنت البحرين اليوم السبت عن قوائم جديدة تتضمن نشطاء سياسين لشمولهم ضمن العقوبات البديلة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن العقوبات البديلة، تشمل خدمة  ، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد، أو أوامر عدم التواصل، أو وضع أدوات التعقب الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو التعويض المالي.

وتعد العقوبات البديلة، أو بدائل السجون، هي مجموعة من البدائل يتخذها القاضي لإحلال عقوبة السجن بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع أو لجهة أو موقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه وقد تعرّف أيضاً

بالعقوبات ذات النفع العام؛ لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.

ويعد القانون رقم 18 لسنة 2017 بما اشتمل عليه من عقوبات بديلة، هو نتاج فكر تبنته المملكة، لتنتقل منه إلى منهج متطور في السياسة العقابية وإلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن تقييد الحرية إلى نوع آخر من الجزاء.

ويترقب الشارع البحريني الإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين المحكوم عليهم وقضاء ما تبقى من مدة حبسهم من خلال "العقوبات البديلة"، خاصة بعد القرار الأخير الصادر عن ملك البحرين حمد بن عيسى.

وشهدت البحرين اضطرابات في عام 2011 ضمن الموجة التي شهدتها معظم الدول العربية، أوقف على اثرها المئات من النشطاء والذين حكم عليهم وظل بعضهم لليوم في السجن.

وجاء القرار رقم 24 لسنة 2021 الصادر من الملك، بشأن الأحكام البديلة، ليفتح الباب أمام مطالب عدة بالإفراج عن العديد من الشخصيات، حيث أنه تضمن عدم اشتراط قضاء نصف المدة.

وبناء على القرار يمكن للقاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية الأولى بأخرى أخف منها، طالما لم يكن المحكوم عليه يمثل خطرا على الأمن العام، كما أن المرسوم الملكي الصادر الأخير حول العقوبات البديلة أعطى لوزير الداخلية صلاحية الإفراج عن السجناء بالعقوبات البديلة، وألغي شرط اكمال نصف المدة.