قررت لجنة مصادرة تونسية اليوم الجمعة مصادرة أملاك رجال اعمال موقوفين في خطوة غير مسبوقة ضمن جهود الدولة في مكافحة الفساد حسبما ذكرت بي بي سي.
وتلى قاض ضمن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشئون العقارية نص القرار، في مؤتمر صحفي، والذي شمل ثمانية من الموقوفين ثبت تحقيقهم لأرباح وأموال طائلة عبر طرق غير شرعية.
وقال القاضي منير الفرشيشي إن عمل اللجنة توقف على وجود بعض من رجال أعمال حققوا أرباحا بطرق غير قانونية عبر علاقات تجارية نفعية.
وشملت قائمة رجال الأعمال المصادرة أملاكهم كلا من منجي بن رباح وكمال فرج وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلي القريري وهلال بن مسعود ومنذر جنيح.
وأوضح الفرشيشي "اللجنة اعتمدت على وثائق موضوعية وشرعية ورسمية بالرجوع إلى محاضر من قبل جهات بحث وتحقيق".
ويبدو أن عمليات التقصي امتدت لأشهر قبل صدور قرارات بالإيقاف التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وعمليا سيشمل قرار المصادرة العقارات والمنقولات والأرصدة المالية والأسهم والأموال في الخارج للموقوفين.
ويعد هذا التحرك الحكومي الأكثر جرأة منذ استلام الحكومة لمهامها في أغسطس الماضي بعد سنوات من الضغوط والاحتجاجات في الشوارع ضد الفساد.