أكد وزير السياحة والاقتصادالإندونيسى، أن علاقات الصداقة و الشراكة مع مصر ممتدة منذ استقلال إندونيسيا عام 1946 حيث تعد مصر هي الشريك الأقرب لإندونيسيا في منطقة الشرق الأوسط وتمتد وهو ما سيساعدنا على بناء مستقبل أفضل للدولتين.

وقال: "شهدت أعوام ما قبل الجائحة زيادة مستمرة في أعداد السائحين المصريين  إلى أندونيسيا والتي بلغت حوالي 25  ألف زائر خلال عام 2019 بزيادة قدرها حوالي 19 % عن عام 2018 , و بطبيعة الحال و نظرا للقيود والمخاوف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا فقد تراجعت حركة السياحة الدولية خلال اعوام الموجة الأولي والثانية للجائحة  وتراجع عدد السائحين المصريين ليصل إلى  خمسة آلاف سائح فقط خلال عام 2020،  كما انخفضت العائدات الدولارية لإندونيسيا من حوالي 29 مليون دولار سنويا خلال 2019 إلى 6 ملايين دولار فقط خلال عام 2020".

جاء ذلك في الكلمة الافتراضية التي ألقاها خلال منتدي (مصر إندونيسيا و تنمية العلاقات الاقتصادية  بعد الجائحة) والذي نظمته الغرفة التجارية بالأقصر برئاسة صلاح فتحي وبالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة وحضور لطفي رؤوف السفير الإندونيسي بالقاهرة ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر وخالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر ومحمد عبد القاسم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان ومجوعة من رجال الأعمال من كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد أونو أن التعاون المشترك في اغتنام الفرص التجارية وخلقها دعم المعارض التجارية المشتركة وتنمية تبادل الوفود الاقتصادية، تعزيز نمو الصناعات السياحية في كلا البلدين وبناء بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار هي أفضل طرق ضمان تنفيذ خطة عمل لتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي مصر وإندونيسيا وتعافيها اقتصاد البلدين من الأثار الاقتصادية السلبية التي خلفتها الجائحة علي الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه بينما مازال هناك العديد من الدول تعمل تحت حصار الجائحة، عملت حكومة اندونيسيا خلال العام الماضي علي اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتنشيط حركة السياحة وتنمية حركة التجارة الاكترونية والتي نأمل أن تدفع العلاقات المصرية  الأندونيسية الاقتصادية الي الأمام، من خلال اطلاق التطبيقات الالكترونية للترويج للمنتجات الاندونيسية في الأسواق العالمية كما اتخذت مجموعة من الاجراءات لتشجيع السياحة الوافدة من جديد حيث عملت علي تنمية كافة القطاعات السياحية التي تأثرت بالجائحة بتوفير تمويل بنكي مناسب لمواجهة الأثار الاقتصادية السلبية  كما تم تحديث المنشأت السياحية لتوفير نوعية سياحة أفضل و التوجه الي منظومة السياحة المستقرة بدلا من الاعتماد علي الزيادة الكمية الموسمية.

ودعا اونو رجال الأعمال والسياحة المصريين الي زيارة بلاده للوقوف علي كافة الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة لتنمية و دفع العلاقات المشتركة.

ومن جانبه قال لطفي رؤوف السفير الإندونيسي بالقاهرة أن علاقات الصداقة الممتدة تاريخيا بين الدولتين تشكل مسؤلية علي كافة الأطراف  لدعم بعضنا البعض في جهودنا الاقتصادية للتعافي من الجائحة والارتقاء وإعادة البناء وسط أجواء عالمية من عدم اليقين .وأوضح  أن حجم التجارة البينية قد ارتفع بنسبة 3،5٪ عن العام السابق كما سجلت ارتفاعا بنسبة 3،7٪ مقارنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 , مشيرا الي انه تم التوصل إلى عدد من التوصيات وخطط العمل للتعاون الاقتصادي التي يمكن متابعتها والعمل علي أساسها خلال هذا المنتدى الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالتجارة والسياحة والاستثمار.

ومن جانبه قال صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، انه تم مناقشة دفع كافة أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية و التجارية و الثقافية مشيرا الي أن هذا المنتدي يعد من أهم الفرص لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة و فتح أفاق جديدة للصادرات المصرية لأسواق اندونيسيا حيث تم بالفعل عقد مجموعة من الاتفاقات التجارية لتصدير التكور المصرية لأسواق اندونيسيا كما يتم بحث كافة أوجه تنمية التجارة البينية.

وأضاف ان الاقصر تمتلك كافة المقومات لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خاصة مع امتلاكها لثلث أثار العالم بما يفتح المجال للتعاون السياحي بالاضافة منطقة صناعية كبري و ظهير صحراوي يصلح لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن اندونيسيا تحتل المرتبة ال 55 في قائمة الدول التي تستثمر في السوق المصرية بحجم استثمارات يصل الي 100 ملايين دولار في مختلف القطاعات , وحول العلاقات التجارية قال أن تقرير المكتب التجارى المصرى بجاكرتا أوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال عام 2018 مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017 ، وفى المقابل  تراجعت الواردات المصرية من اندونسيا خلال نفس الفترة مسجلة مليار و 33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.

كما شهدت بنود اخري من الصادرات ارتفاعاً ملموساً مثل الاسمدة غير الفوسفاتية او الكيماوية والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13% كما سجل فوسفات الكالسيوم والالمونيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7% والتمور سجلت 22 مليون دولار بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون دولار  بزيادة 32%،  بينما انخفضت الواردات المصرية من اندونيسيا إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017 ويعزى ذلك لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذى تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بند فى الواردات المصرية من اندونسيا ومنها زيت نخيل مكرر حيث إنخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7%  وكذلك زيت النخيل  والذي سجل إنخفاضاً بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6% بالإضافة إلى المطاط الطبيعى والذي إنخفضت وارداته بنسبة 6.8%.

وأشار إلى أن هناك عددا من بنود الواردات قد شهدت زيادة ومنها إطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.