أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن العلاقات مع روسيا يعد مثالا تقليديا للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.

وقال تشيجوف للصحفيين: "إن التقرير يتضمن التدخل في عملية الاقتراع والتدخل في الحياة السياسية، بالإضافة إلى إهانة السلطات الروسية الحالية، وكيف يجب أن تكون السلطات الروسية، وكيف يجب أن يكون البرلمان الروسي؟ وتطرح هناك تعليمات محددة لروسيا حول كيفية تغيير تشريعاتها الانتخابية، وما إلى ذلك".

وأعرب عن اعتقاده بأن تصديق البرلمان الأوروبي على التقرير يتزامن مع الانتخابات التشريعية الجارية في روسيا، لأن لفت الأنظار إليها سيكون أمرا مستحيلا في الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي التي ستجري بعد شهر.

وأشار تشيجوف إلى أن من يعتقد في بروكسل أن القرارات المماثلة قد تدفع المواطنين الروس للاحتجاجات أو زعزعة الاستقرار في البلاد بطريقة أخرى، فإنه يعرف روسيا وشعبها بشكل سيء.

وأضاف: "أن مواطنينا يتمتعون بالضمير الكافي ولديهم ثقافة سياسية كافية لعدم الخضوع لمثل هذه الاستفزازات. والفكرة الرئيسية لهذا التقرير هو الادعاء بأنه توجد في روسيا حكومة سيئة ورئيس سيئ وبرلمان سيئ، ولكن يوجد هناك أيضا شعب روسي جيد يسعى للديمقراطية، وأعضاء البرلمان الأوروبي حريصون على مساعدته في العثور على الطريق إلى الضوء!. أنا وأثق بأن الكثير من الناس في بلادنا سيعتبرون مثل هذه المعاملة المتعجرفة إهانة لعقلهم وقدرتهم على التفكير في المستقل".

وأشار الدبلوماسي الروسي أيضا إلى أن هذه الوثيقة مليئة بالأفكار غير المنطقية الصارخة وتحتوي على أخطاء واقعية. 

وقال :"مثلا يتهمون روسيا بتفكيك نظام المراقبة على الأسلحة، وكأن روسيا هي التي انسحبت من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وكأن روسيا كانت أول دولة انسحبت من معاهدة السماء المفتوحة".

وأضاف "أن كل الجرائم الجنائية التي يُزعم أن الاستخبارات الروسية مسؤولة عنها، بما فيها مقتل السياسي الروسي، بوريس نيمستوف، تعرض وكأنها وقائع مؤكدة. وفي حالة واحدة فقط نشهد في الوثيقة عبارة "الفعل المنسوب للاستخبارات الروسية ويخص ذلك الحديث عن الانفجارات في مستودع السلاح بالتشيك".

وتابع تشيجوف : "أما كل الحوادث الأخرى فهي ليست "منسوبة" وليست من نوع /هايلى لايكلى/ وكل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، بما فيها حادث تسميم سكريبال، سجلت في تقرير البرلمان الأوروبي كعمليات مؤكدة للاستخبارات الروسية".

وفي الوقت نفسه ذكر الدبلوماسي أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يعد موقفا رسميا للاتحاد الأوروبي، معبرا عن أمله بعدم تنفيذ هذه الوثيقة لاحقا. 

وأضاف :"أن الاتحاد الأوروبي ليس دولة عظمى وليس اتحادا لـ 27 كيانا، بل إنه اتحاد لدول ذات سيادة ولكل منها سياسة داخلية وخارجية خاصة. وبالطبع عليهم أن يجروا بصعوبة كبيرة عند كل منعطف وكل كيلومتر للعثور على القاسم المشترك الأدنى لتشكيل موقف مشترك".

وكان البرلمان الأوروبي قد صدق ، يوم /الخميس/ الماضي ، على التقرير الجديد حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. 

وتدعو هذه الوثيقة الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات ضد روسيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لردع روسيا وتحديد استراتيجية لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية، والاستعداد لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي إذا كانت غير نزيهة وغير متفقة مع المعايير الديمقراطية.