كتب: سيف أحمد

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب، وحميدو جميل، المحاميين، التي يطالبان فيها ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لمخالفته للقانون، وذلك لجلسة 6 إبريل المقبل.

وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، مختصمة كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بصفاتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته حسين سالم، وتم إعلانه على محله المختار بمكتب محاميه.