منذ سيطرة حركة طالبان على كابول ، ويحذر المجتمع من خطورة وضع نساء أفغانستان في حكم حركة طالبان ، وشدد المجتمع الدولي على ضرورة حفاظ الحركة التي سيطرت على البلاد على حقوق الإنسان والحريات، وإلا فلن يكون هناك أي اعتراف بها أو تعامل مع حكومتها من قبل الغرب.
و ظلت قررت طالبان ضد النساء ، ضاربة بعرض الحائط ما اعتاد عليه آلاف الأفغان لسنوات خلال الفترات الماضية.
أمرت سلطات طالبان  اليوم  الأحد، موظفات حكومة مدينة كابول بالبقاء في المنزل، مع السماح فقط للنساء اللاتي لا يمكن استبدالهن برجال بالاستمرار في عملهن، وفقا لرئيس بلدية العاصمة الأفغانية المؤقت، الذي أعلن القيود الجديدة المفروضة على النساء.
 وبحسب موقع " BBC" قرار منع معظم العاملات في المدينة من العودة إلى وظائفهن يشكل مؤشرا جديدا على فرض حركة طالبان، التي سيطرت على العاصمة كابول الشهر الماضي، سياستها المتشددة على الرغم من الوعود التي قدمتها في وقت سابق بالتسامح والشمولية.
والجدير بالذكر أصدرت حكومة طالبان الجديدة في الأيام الأخيرة، عدة قرارات تنتقص من حقوق الفتيات والنساء، حيث أمرت طالبات المدارس الإعدادية والثانوية بعدم العودة إلى المدرسة في الوقت الحالي، في الوقت الذي استأنف فيه الأولاد في تلك الصفوف دراستهم يوم أمس.
 كما استؤنفت الدارسة الجامعية لكنها أبلغت طالبات الجامعة بأن الدراسات ستتم في أماكن تفصل بين الجنسين من الآن فصاعدًا، وأن عليهن الالتزام بقواعد اللباس الصارمة، على النقيض من التعليم إنان حقبة الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة حيث كانت الدراسات الجامعية مختلطة، في الأغلب.

وأغلقت حركة طالبان يوم الجمعة وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة "لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة".

وفي هذا  السياق ، نظمت أكثر من 12 امرأة احتجاجا اليوم الأحد خارج الوزارة، ورفعن لافتات تدعو إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة، وكتب على إحدى اللافتات: "المجتمع الذي لا تنشط فيه النساء هو مجتمع ميت".

وقالت بصيرة تاونة، متظاهرة تبلغ من العمر 30 عاما "لماذا يحرموننا طالبان من حقوقنا؟ نحن هنا من أجل حقوقنا وحقوق بناتنا".

واستمر الاحتجاج لنحو 10 دقائق. وبعد اشتباك لفظي قصير مع رجل، استقلت النساء السيارات وغادرن، فيما كان جنود يراقبون المظاهرة من سيارتين عن قرب.
وعقد عمدة كابول المؤقت حمد الله نعموني أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه من قبل طالبان.

وقال إنه قبل استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي، كان نحو ثلث موظفي كابول، البالغ عددهم 3000 موظف، من النساء، وأنهن كن يعملن في جميع الإدارات.

وأوضح نعموني أن الحكومة أمرت الموظفات بالبقاء في منازلهن لحين صدور قرار آخر، مشيرا إلى استثناء النساء اللواتي لا يمكن استبدالهن بالرجال، بما في ذلك بعض في أقسام التصميم والهندسة وعاملات المراحيض النسائية العامة المخصصة للنساء من هذا القرار، ولم يذكر نعموني عدد الموظفات اللاتي أجبرن على البقاء في المنزل.

وقال: "هناك بعض المجالات التي لا يستطيع الرجال القيام بها، ما دفعنا لأن نطلب من موظفاتنا الاستمرار في أداء واجباتهن، إذ لا بديل عن ذلك".
كما أشار نعموني إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في إزالة الحواجز الأمنية في كابل، المدينة التي تعرضت لقصف متكرر وهجمات خلال السنوات السابقة. هذه الحواجز - التي أقيمت بالقرب من الوزارات والسفارات والمنازل الخاصة للسياسيين وأمراء الحرب - كانت شائعة في كابول لسنوات.

قال حاكم كابول الجديد إن المواطنين العاديين سيتم استئجارهم لإزالة الحواجز، وبرغم إعلانه إزالة معظم الحواجز، أشار الصحفيون الذين تجولوا في المدينة إلى أن الحواجز خارج معظم المنشآت الحكومية والسفارات لا تزال قائمة كما هي.