صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب «التعليم والمسئولية الاجتماعية.. الواقع والمأمول»، للدكتورة هند الشوربجي.

ويسعى هذا الكتاب إلى تطوير إدارة تنظيمات المجتمع المهتمة بالتعليم، وتفعيل دورها في تعزيز المسئولية الاجتماعية بالتعليم في ضوء مدخل الإدارة الذاتية.

وتأمل مؤلفة الكتاب في أن يسد إنتاجها فراغًا في المكتبة التربوية، وأن يفيد منه الباحثون والقائمون على العملية التعليمية (القيادات الإدراية- المديرون- المعلمون)، وأعضاء المجتمع المحلي وواضعو السياسات التعليمية، ومتخذو القرارات التعليمية في وضع واتخاذ القرارات التي تفعل دور تنظيمات المجتمع ونعزز المسئولية الإجتماعية بالتعليم، لإعداد المواطن القادر على تحمل المسئولية والتهوض بالمجتمع.

وفي مقدمة الكتاب تقول الدكتورة هند الشوربجي: "ليس ثمة شك في أن الإنسان لا يستطيع العيش بمعزل عن أفراد مجتمعه، ومن الصعب كذلك تصور مجتمع ناضج بلا علاقات وتنظيمات ومؤسسات اجتماعية تجمع أفراده.

ومن ثم فإن تكوين روابط وعلاقات في إطار بناء اجتماعي لخدمة أهداف مجموعة من أفراد المجتمع في شكل تنظیمات مجتمعية، وتعزيز مسئوليتها أصبح ضرورة ملحة، حيث لم يعد البقاء للأقوى كما قيل بالأمس، وإنما صار البقاء للأقدر على استثمار قدراته، وعلاقاته، وتنظيماته، ومؤسساته" .

وتضيف: "وإذا كانت المؤسسات التعليمية لديها مسئولية اجتماعية تجاه المجتمع، فضلا عن دورها في تعزيز المسئولية الاجتماعية لدى المتعلمين، فإن المجتمع بتنظيماته المختلفة مسئول أيضا عن العملية التعليمة سواء أكان ذلك المدارس أم في الجامعات؛ ومن ثم فإن العلاقة وثيقة ومتبادلة بين المجتمع ومؤسسات التعليم.

ولا شك أن المستحدثات التربوية التي أفرزها عصر المعرفة قد فرضت على النظام التعليمي بكل مكوناته تحديات حقيقية؛ من أهمها تغير دور مؤسسات التعليم، وتطور نظم الإدارة التعليمية، وأدوار المعلم، والمناهج الدراسية لمواكبة هذه المستحدثات، وإن كل هذه التحديات تفرض على التنظيمات المجتمعية أن تتولى مسئوليتها تجاه العملية التعليمي.

ومن هنا تبدو أهمية المسئولية الاجتماعية وأهمية تعزيز دورها في النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها، ولا شك أن هذا لا يأتي إلا من خلال العمل الاجتماعي الجاد المستند إلى التشاور والمشاركة بين أفراد ومنظمات المجتمع".