أكد مكتب البرلمان العربي، رفضه التام للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه يتضمن ادعاءات باطلة.

وجاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مكتب البرلمان العربي، اليوم الأحد، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان، ناقش خلاله القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأعلن رئيس البرلمان العربي، أن مكتب البرلمان أكد رفضه التام لهذا القرار الذي يتضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملةً وتفصيلاً بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان، واتخاذه كذريعة لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن ما يدعيه بشأن حماية حقوق الإنسان.

وقال العسومي، إن مكتب البرلمان العربي شدد في بيانه، على أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي "مسوغات" قانونية أو سياسية تعطي له الحق في ذلك.

وأضاف أن مكتب البرلمان أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات وطنية في دولة الإمارات، ومؤسسات عربية، معنية بملف حقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة، بعيدا عن التسييس الذي دأب عليه البرلمان الأوروبي في قراراته المتعلقة بالدول العربية.

وأوضح العسومي أن مكتب البرلمان العربي طالب البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا النهج الذي يسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية، وطالبه أيضا بأن يكون عند مستوى المسئولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الاستراتيجية المشتركة بينهما.