«متلايف لتأمينات الحياة»: تحديات كورونا تفرض تسريع التحول الرقمي.. وقدمنا مزايا عديدة خلال الجائحة
تشارك شركة متلايف لتأمينات الحياة -إحدى كبرى شركات التأمين في مصر- في إطار حرصها على دعم جهود تطوير صناعة التأمين، بمؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين، والمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ترعى الشركة مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين، والذي يناقش في دورته هذا العام "الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كوفيد -19"، يأتي هذا في ضوء حرص "متلايف" على إبراز تجربتها الناجحة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والدروس المستفادة منها، وتعزيز جهود استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الوساطة العالمية، وأعضاء الاتحاد الأفرو - آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع، ويناقشون على مدار الثلاث أيام عددًا من الموضوعات أبرزها دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين، و"استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي : منظور صناعة التأمين"، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.
ومن المقرر أن يتحدث خلال الجلسات النقاشية بمؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وهيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وتم اختيار الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار سابقًا ضيف شرف المؤتمر.
وفي هذا الصدد قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة :"يعقد المؤتمر السنوي الثالث لشرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في ظل ظروف بالغة الأهمية يتعرض لها قطاع التأمين محليًا وعالميًا نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد، وهو ما يتطلب ضرورة التواصل بين القائمين على صناعة التأمين لحصر التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة أبرز الحلول والمقترحات واستعراض التجارب الناجحة في هذا الصدد، بالإضافة إلى وضع تصور للصناعة خلال الفترة المقبلة"، مضيفا أن تسريع وتيرة التحول الرقمي بخدمات التأمين أصبح ضرورة حتمية، للوقاية من الإصابة بالفيروس، وتيسير أداء الخدمات للعملاء.
وأشار "طاهر"، إلى التجربة الناجحة لشركة متلايف في توفير رعاية صحية مميزة لعملائها خلال جائحة كورونا من خلال تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى عبر توسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية إلى أكثر من 3400 مقدم، والتعاقد على 34 وحدة عزل فضلاً عن سرعة صرف التعويضات للعملاء والتي وصلت ل 180 مليون جنيه، علاوة على ذلك فقد قامت "متلايف" بتطبيق آليات ونظم تشغيل جديدة أتاحتها المنصة الخاصة بـ "يداوى" المتعاقد معها من قبل الشركة، مكنت المؤمن عليهم من الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد إلى جانب إجراء التحاليل الطبية بالمنزل، وصولاُ إلى طلب الأدوية من خلال المنصة ومن ثم إيصالها حتى باب المنزل بما يتماشى مع توجهات الدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وحرصاً من الشركة لتبسيط إجراءات حصول المؤمن عليهم على الخدمة الطبية على نحو آمن خلال فترة أنتشار الفيروس وحرصها على تطبيق معايير الاستدامة في أداء الأعمال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة: انه لم تقتصر جهود متلايف لتوفير خدمة مميزة لعملائها على الرعاية الصحية، بل عملت على ميكنة كافة الخدمات لوقاية عملائها من الفيروس وفي الوقت نفسه تسهيل أداء الخدمة، وفي سبيل ذلك وفرت الشركة حلول ذكية مكنت العملاء من سداد الأقساط التأمينية من خلال منافذ شركة "فوري" للسداد الإلكتروني المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية، وإمكانية خصم الأقساط من الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان.
كما تم تعزيز استخدام التقديم الإلكتروني للمطالبات من خلال بوابات الموقع الخاصة بـ"MetLife" بهدف التيسير على العملاء، وكذلك تم توجيه مدفوعات المنافع التأمينية من خلال التحويلات البنكية على حسابات العملاء مما ساهم في الحد من حاجة العملاء للحضور إلى مقار الشركة لاستلام المنافع التأمينية.
يذكر أنه من المقرر أن تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين وإعادة التأمين في ختام المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد، لمدة عامين، وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، والذي حدد للدولة المضيفة للمؤتمر رئاسة الاتحاد.