قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية مداخلة شفوية حول التدابير القسرية الانفرادية الإثيوبية في سد النهضة وتأثيراتها الحقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف أثناء الحوار التفاعلي حول التدابير القسرية الانفرادية  أثناء الدورة 48 اثناء مجلس حقوق الانسان

وأدانت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تصاعد وتيرة التدابير القسرية الانفرادية من قبل الجانب الإثيوبي ولاسيما الشروع في بناء السد عملياً منذ 2011، والملء الأحادي الأول والثاني في يوليو من عامي (2020، 2021) على التوالي.

وأكدت أن هذا الأمر الذي يتنافى كلياً مع القانون الدولي للمياه ومبادئه ولاسيما وفقاً للمواد، (5، 7، 8، 9، 12) من اتفاقية قانون الاستخدامات المائية غير الملاحية في المجاري الدولية، ويتنافى كلياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحق الحياة والماء والتنمية والصحة والعمل والبيئة الملائمة.

وأكدت ميرنا شلش أن هذه الإجراءات الأحادية والقسرية تنذر بانعكاسات حادة على كافة الأصعدة الحقوقية؛ السياسية والأمنية والاقتصادية والحياتية والإنسانية لأكثر من (142) مليون نسمة في دولتي المصب، واحتياجاتهم المائية بنحو (97%، 80%) من نهر النيل، وتحتم تهجير (20.000) مواطن من سكان إقليم بني شنقول؛ حيث تم تهجير قسري لأكثر من (3200) أسرة في (2018)، وتهديد نحو (7380) من القرى المجاورة بعد اكتماله، وأربكت كافة المشروعات المائية في دولتي المصب وإخراجها عن على غرار ما حدث في محطات المياه  لسدي سنار والروصيرص في السودان في يوليو 2020،  وزادت من التغيرات المفاجئة في منسوب مياه النيل وتصريفاته؛ لترتفع عن حدها المقدر بنحو (16.50)م في (1، أغسطس، 2021)، وتحدث فيضانات مدمرة، ومقتل (52)، وتدمير( 3890 ، 12.500) بشكل كلي وجزئي على التوالي  وفقاً لإحصاءات حتى (23) أغسطس 2021 في السودان.

وأوصت  مؤسسة الشركاء من أجل الشفافية الحكومة الإثيوبية بضرورة وقف الإجراءات الأحادية وتغليب الاعتبارات الإنسانية والحياتية، وطالبت الدول المعنية بجانب المجتمع الدولي والأفريقي بضرورة التضامن الاستراتيجي وتوافق الرؤى بشأن الأهداف الإنمائية والتحديات المشتركة، وإمكانات تعظيم الاستفادة من مياه النيل.