قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بقتل ابن زوجته إثر تعديه عليه بالضرب، على خلفية مشاجرة مع الزوجة والدة الطفل المجني عليه بمركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 4444 للعام الجاري 2021 ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من ربة منزل 27 عاما مقيمة بندر بلبيس، تتهم زوجها "محمد. ط. ا" 28 عاما، عامل مقيم بذات العنوان، بالتعدي على نجلها من زواج سابق ويدعى "سعيد. ع. س" 5 سنوات، وإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت لوفاته حال إسعافه بالمستشفى.

وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء عودة المتهم لمحل إقامته حدثت مشاجرة بسبب عدم إعداد زوجته الطعام، فقام بالتعدي عليها بالضرب وعلى أثر ذلك قام الطفل المجني عليه بالصراخ وتعدى عليه بالضرب، محدثا الإصابات التي وردت في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه طفلها، وهي فقدان في درجة الوعي ونزيف حاد بالمخ ما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، تسببت في وفاته عقب إجراء جراحة عاجلة لإسعافه.

-عقوبه القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

-ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.