تواصل الحكومة السعودية والقطاع الخاص، تنفيذ تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي التي أطلقها في الإعلان عن رؤية 2030 عام 2016، لتحقيق الهدف من التصريحات بأن يتم يبلغ صفر دولار الاعتماد علي ايرادات النفط واستبدالها بتنويع الاقتصاد غير النفطي، وذلك بعد أن أكملت المملكة العربية السعودية، خمس سنوات من رؤيتها 2030، التي تهدف لخفض الاعتماد على النفط للحكومة، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وعلى هامش احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ91.

وتتلخص رؤية 2030 في ثلاثة عناصر رئيسة هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تصب جميعها في مشاريع اقتصادية من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين من جهة، وعدم التأثر الاقتصادي والمالي بتذبذبات أسعار النفط.

ونجحت السعودية في تعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي من 570 مليار ريال بنهاية 2015 إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2020، وهو نمو مغاير للوضع العالمي الذي انخفض فيه معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 58% خلال نفس الفترة.

كما ، نجحت المملكة في استقطاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 17.625 مليار ريال سنويا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331%، بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية. وأطلقت السعودية، مجموعة حيوية من المبادرات تضمن مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها، ويجري العمل على تنفيذها.

وعلى مستوى القطاع غير النفطي، نجح تطبيق بعض بنود رؤية 2030، في نمو نسبة الناتج المحلي غیر النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59% في 2020 بعد أن كانت 55% في 2016.