تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة باحث بالمجلس القومي للسكان بتهمة قذف موظف عام.

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "ا . ع"، باحث أول بالشئون الإدارية بالمجلس القومي للسكان، لأنه في غضون شهر نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، بقذف في حق موظف عام /عضو هيئة قضائية ومنتدب مستشار قانوني للمجلس القومي للسكان- بطريق النشر، بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة المعلومات الدولية تدوينات نسب إليه فيها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وعقابه، بأن أسند إليه استيلاءه على المال العام بالتحايل عبر صرف مكافآت غير مستحقة، وحصوله بالمخالفة للإجراءات القانونية على مزايا لنفسه، وكان ذلك بسوء نية متعديا أعمال وظيفته، وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

الشاهد الأول رائد شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام، ويشهد بأن تحرياته أكدت نشر المتهم "ا.ع" تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشبكة المعلومات الدولية، تتضمن قذفا في حق الشاكي وإحداها كانت منشورة بعنوان "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان"، وأسند فيه للشاكي استيلاءه على المال العام بالتحايل عبر صرفه مکافآت غير مستحقة واخذه امتيازات من جهة عمله دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وأنهى أن تحرياته أكدت أن المتهم ما قصد من النشر إلا الإساءة للشاكي.

ملاحظات النيابة العامة

１- ثبت بمذكرة الشاكي اتهامه المتهم "ا.  ع" بقذفه بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقالًا بعنوان "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان" أسند إليه فيه استيلاءه على المال العام بالتحايل عبر صرفه مكافآت غير مستحقة وأخذه امتيازات من جهة عمله دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

２-  ثبت بالشهادة الصادرة من إدارة الشئون الإدارية التابعة للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للسكان سابقة توقيع جزاءات مالية على المتهم لوقائع تضمنت خروجه عن مقتضيات وظيفته وإساءته للعاملين بجهة عمله، وكذا سابقة إعداد الشاكي- بصفته . مذكرة بالرأي القانوني عن مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/١٤ بشأن ديون المتهم بقيمة أربعة عشر ألف وخمسمائة وعشرة جنيهات تقاضاها بدون وجه حق وانتهى الرأي بخصم مبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعة وخمسين جنيها من راتب المتهم مع مراعاة ألا تزيد نسبة الخصم على نصف راتبه بعد إضافة بيان النفقة المستحق عليه.

３- قرر المتهم بالتحقيقات أنه ناشر المقال المعنون "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنه أسند فيها للشاكي حصوله على مبالغ مالية ومكافآت وامتیازات من المجلس القومي للمكان دون وجه حق.

4. ثبت من اطلاع النيابة العامة على الصور الضوئية المرفقة من تدوينات المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها بعنوان "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان"، ومن بين ما أسنده إلى الشاكي استيلاءه على الأموال العامة بدون وجه حق، وعدم تطبيق القانون لمحاسبته على المخالفات المالية التي ارتكبها إبان عمله بالمجلس القومي للسكان.