تمكنت حملات الإزالة المكبرة بمحافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 194 قرار استرداد أراضي الدولة، وإجمالي ما تم تنفيذه 379 منذ بدء الحملة حتى الآن، من بينهم 237 قرار مبانى على مساحة 18767 متراً، و142 قرار زراعي على مساحة 168 فدان، و10قراريط، و17سهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

وكان قد أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 13 قرار استرداد أراضي الدولة على مساحة 36 فدانا و14 قيراطا، وإجمالي ما تم تنفيذه 185 قرارا منذ بدء الحملة حتى الآن، من بينهم 118 قرار مباني على مساحة 4173 متراً ، و67 قرارا زراعيا على مساحة 48 فدانا، و5 قراريط، و6 أسهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 127 حالة تعدٍ أخري خلال يومين بالموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة

لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.